الحكومة التونسية تراهن على تحسين الخدمات الطبية

تونس - تواصل السلطات التونسية مراهنتها على تحسين قطاع الصحة بعد تردي جودة خدماته، وسط إقرار المشرفين على القطاع بأنه تم تحقيق بعض الإنجازات في المجال، مع ملاحظات المراقبين بأن الصحة التونسية تتطلب مراجعة شاملة، خصوصا مع تردي الخدمات في المناطق الداخلية والجنوب.

ولئن أقرت وزارة الصحة بأنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية في اتجاه النهوض بقيمة الخدمات الموجهة للمواطن في المؤسسات الاستشفائية، إلا أن البعض اعتبر أن تلك الإنجازات لا تقتصر إلا على الجانب الطبي، دون تغيير في طرق العمل والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية إلى المستوى المنشود.

وعلى الرغم من النقائص وشحّ الإمكانيات والتجهيزات في القطاع الحيوي، تعلن وزارة الصحة في بعض الأحيان، توصلها إلى تحقيق إنجازات طبية مبهرة تؤكد أن الكفاءات التونسية قادرة على تحقيق النجاح رغم ما تعيشه المستشفيات العمومية من صعوبات.

وأفاد وزير الصحة علي المرابط، الأحد في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، أن “تونس تعمل على تحقيق إنجازات عالمية، وهي في طريق مزيد تحقيق ما ينشده القطاع الصحي، بمختلف فروعه، من تطور وتجويد للخدمات الصحية وتوفير متطلبات الصحة للجميع”.

وأضاف المرابط، أن “تونس حققت في شأن الصحة خطوات مهمة وهي تساير رصد الأمراض الجديدة والمتجددة”، مؤكدا أن “هذه الخطوات ستستمر رغم تحديات تزايد عدد المرضى وارتفاع السعر العالمي للتجهيزات وهجرة الإطار الطبي وشبه الطبي”.

وأبرز أنها “تعمل على تجاوز هذه التحديات بما لديها من مقدٌرات وكفاءات، علاوة على علاقاتها الدولية والأهلية التي تزخر بها ضمن عمل تشاركي استشاري وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية”.

وأشار وزير الصحة إلى أنه في سياق مواكبة تحقيق “الصحة حقي” يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للصحة هذه السنة مع تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة من تدمير للمستشفيات، التي أزهقت فيها أرواح أطباء ومواطنين فلسطينيين وأجانب جاؤوا لما يؤمنون به من حق الصحة للجميع.

وتمكنت الإطارات الطبية بالمستشفيات العمومية من تحقيق سلسلة من النجاحات الطبية هي الأولى من نوعها أفريقيا وأوروبيا في اختصاصات دقيقة، رغم المؤاخذات وهو ما يعكس حوزة القطاع العمومي لكفاءات طبية نادرة.

وقال علي العيادي المدير الجهوي السابق للصحة بصفاقس (شرق)، إن ” الإنجازات الصحية تتعلق بالإمكانيات البشرية والطبية في مستوى التكوين والكفاءة، كما أن بعض المستشفيات الأوروبية توجد فيها كفاءت طبية تونسية كثيرة”.

وأكد لـ”العرب”، “أطباء الاختصاص في المستشفيات المحلية قاموا بعدة عمليات نوعية ناجحة، وأحيانا عند اكتظاظ المستشفيات الجامعية يمكن الاستعانة بالمستشفيات الجهوية التي تدار فيها بعض العمليات”.

ولفت العيادي إلى “ضرورة العمل على تحسين جودة الخدمات في المستشفيات الجهوية، فضلا عن تحسين البنية التحتية خصوصا في المناطق الداخلية”.

وتمكن فريق طبي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بمحافظة المنستير (شرق)، من استئصال ورم من دماغ مريضة وهي في حالة يقظة، باعتماد طريقة حديثة في التخدير.

وقال مهدي درمول، إن العملية التي أجريت على فتاة عمرها 17 سنة، تمت باعتماد تقنية جراحة حديثة يكون فيها المريض في حالة يقظة، بما يسمح من تفادي حدوث شلل نصفي بعد استئصال الورم.

وبين رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي فطومة بورقيبة، أن هذه التقنية أتاحت التواصل مع المريضة، ومساعدة الطاقم الطبي بتحريك يدها وساقها اليسرى.

كما تمت الاستعانة بآلات عصرية تحفيزية خلال التدخل الجراحي لتحديد الأعصاب التي تتحكم في اليد والرجل، وبالتالي تفاديها والقيام باستئصال الورم بشكل آمن، حسب رئيس القسم الذي أكد أن مصحة خاصة قامت بتقديم التجهيزات مجانا.

وفي 15 نوفمبر 2023 تحقق نجاح طبي، بعد أن وفق الفريق الطبي بقسم جراحة الصدر والقلب والشرايين، بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، في إجراء عمليّة هي الأولى من نوعها في تونس، تمثلت في استئصال ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى والذي يمتد إلى الأذن اليسرى عن طريق تنظير الرئة أحادي الفتحة.

وعلى الرغم من توالى سلسلة النجاحات الطبية في القطاع العمومي، إلا أن أطرافا حقوقية انتقدت جودة الخدماة المسداة للمواطن في هذا القطاع، لافتة أنه لا توجد إرادة سياسية واضحة لتطوير الصحة.

وقالت نجاة الزموري، نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “لم نر إنجازات تذكر، والدولة لم تراهن على تحسين المنظومة الصحية، وهناك تدهور للقطاع على جميع المستويات”.

وأضافت لـ”العرب”، “البنية التحتية في المناطق الداخلية ضعيفة، وهناك غياب لأبسط المرافق الأساسية للصحة، كما أن الكفاءات الطبية ترفض الالتحاق بتلك المناطق وتفضل الهجرة نحو الخارج، والدولة لم تشجعها على البقاء”.

وتابعت الزموري أن “الصحة العمومية أصبحت مجرد شعار، وبات هناك هروبا للقطاع الخاص، فضلا عن تردي الخدمات وفقدان الأدوية والأجهزة اللازمة والصيانة، وهذا ما يؤكد أن الدولة لا تستثمر في القطاع الصحي”.