الحكومة التونسية تدعو إلى تدخل الجيش في المناطق الموبوءة بكورونا

تونس – دعت الحكومة التونسية إلى ضرورة تدخل القوات العسكرية في مختلف المحافظات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة انتشار فايروس كورونا، وفي وقت ثمّن فيه مراقبون دور الجيش المهم في مواجهة الأزمات والكوارث، اعتبر البعض مطلب الحكومة مطيّة للزجّ بالجيش في مواجهة المواطنين وتملّصها  من تحمل مسؤولياتها.

وطالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي المؤسسة العسكرية بتدخل الجيش في المحافظات الموبوءة جراء ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.

وكشفت رجاء الطرابلسي والية سوسة (وسط) في تصريح لإذاعة محلية، أن الطلب وجه منذ أسبوع ويتعلق بالمحافظات التي سجلت إصابات مرتفعة على غرار محافظة سوسة.

وتمّ تمديد ساعات حظر التجول ليلا بهدف كبح سرعة انتشار الوباء، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفايروس.

وينطلق حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من الخميس. كما قالت الحكومة إنها ستحظر كافة التجمعات حتى الـ11 من يوليو الجاري.

عبدالعزيز القطي: إشراك الجيش يحتاج تأكيدا من الرئيس قيس سعيد

وأشاد مراقبون بالدور الجوهري للمؤسسة العسكرية زمن المحن والأزمات، حيث تعتبر من أبرز المؤسسات التي تحظى بثقة التونسيين في وقت تراجع فيه منسوب الثقة في الطبقة السياسية.

وأفاد المحلل السياسي عبدالعزيز القطي أن “تدخّل الجيش يأتي لتعزيز الرقابة المشتركة مع الدوريات الأمنية، وهو أمر معمول به منذ مدة ويساهم في فرض إجراءات الحجر الصحي”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “قرار تشريك الجيش في مجابهة الأزمة يحتاج تأكيدا من الرئيس قيس سعيّد، وهو كثيرا ما لجأ إلى ذلك عندما تكون المصلحة مشتركة وتقتضي معاضدة القوات المسلّحة”.

وتابع “تشريك الجيش في فرض النظام العام هو تكريس لدور المؤسسة العسكرية التي تعتبر أكثر مؤسسة تحظى بثقة التونسيين، وكلما نزل الجيش إلى الشارع إلا ووقع احترامه، باعتباره يعطي شيئا من الطمأنينة ويمثّل هيبة الدولة”.

كما دعت اللجنة العلمية التي تقدم مقترحاتها للحكومة إلى تشديد الإجراءات، ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت الجمعة الماضي إصابة المشيشي بفايروس كورونا، ما استوجب تعليق كافة لقاءاته المقررة مسبقا.

وأفاد النائب المستقل بالبرلمان حاتم المليكي  “بشكل عام نزول الجيش هو مؤشّر على خطورة الوضع في البلاد، لأنه غالبا لا يتدخل الجيش إلا في الحالات القصوى، ومن الواضح أن الحكومة عاجزة عن إدارة الأزمة في علاقة بجلب التلاقيح وإقرار الحجر الصحي الشامل الذي يتطلب إجراءات اقتصادية واجتماعية”.

وأضاف “اللجوء إلى القوة أساسه عدم وجود إجراءات حقيقية، وهناك عملية تحيل من الحكومة بمعنى منع الجولان في فترة معينة لتجنب التعويضات الاجتماعية، ورأينا في مارس 2020 نوعا من الالتزام لأنه ثمة إجراءات واقعية وكان هناك قبول طوعي من المواطن، الحكومة في حالة من العجز وتريد التزام المواطنين بالإجراءات دون أن تتحمل المسؤولية، والاختلاف ليس حول الحجر بل حول الإجراءات”.

ولفت إلى أن الجيش تحت أمر الرئيس سعيد، وهذه مسألة لا يختلف فيها إثنان، والحكومة تريد أن تدفع بالأمن والجيش في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وهي لا تملك مخططا واضحا لجلب التلاقيح وإدارة أزمة الكوفيد.

حاتم المليكي: الحكومة تريد أن تدفع الجيش نحو مواجهة مباشرة مع المواطنين

وإثر نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الوباء، تواجه البلاد موجة رابعة. كما تواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض المشيشي فرض الحجر الشامل مرة أخرى، قائلا إن البلاد لن تتحمله.

ونجح الحجر الشامل في 2020 في احتواء الوباء، رغم تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والخسائر الكبيرة التي تكبدتها مختلف الفئات.

وحسب أرقام وزارة الصحة، سجلت تونس  5251 حالة إصابة جديدة بالفايروس، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.

وكان عضو اللجنة العلمية في تونس أمان الله المسعدي حذر الخميس الماضي من الوضع الوبائي في البلاد، قائلا إنه أصبح كارثيا.

وأفاد أن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.