الحسم في صراع نقابة التعليم ووزارة التربية في تونس قد يؤجل إلى العام القادم

تونس - تستمر التجاذبات بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية في تونس وسط غموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بين الطرفين، أو تأجيل “الصراع” المتواصل منذ سنوات إلى بداية السنة الدراسية القادمة، خصوصا بعد تلويح الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالتصعيد.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تونس نبيل الهواشي إنّ “البيان الذي صدر اليوم (الجمعة) بمناسبة اختتام السنة الدراسية، تمّ فيه التأكيد على نهاية السنة الحالية في 30 يونيو، عكس ما ورد في بلاغ وزارة التربية الأخير والذّي يمدد في هذا التاريخ إلى غاية الرابع من شهر يوليو”.

وأضاف الهواشي في تصريح لصحيفة محلية أنّ “بلاغ الوزارة لا قيمة قانونية له مقارنة بقيمة المنشور المنظم لتواريخ السنة الدراسية”، موضحا “أنهم أكدوا في البيان أنّ السنة الدراسية تعتبر منتهية اليوم، وعليه فإنّ المدرّسين والمدرسات غير معنيين بالعمل وفق ما ورد في بلاغ الوزارة”.

وشدّد الهواشي على أنّ “العطلة المدرسية تنطلق السبت لتطوي الجامعة بذلك صفحة سنة دراسية كانت حافلة بالتجاذبات مع وزارة التربية”، لافتا إلى أنّه “يعتقد أنّ الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة في ظل صمت الوزارة وتجاهلها التام لمطالب القطاع”.

ولم تفض المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى أيّ حلّ يرضي الطرفين. 

وعادة ما يُختتم العام الدراسي في كامل مراحل التعليم في الثلاثين من يونيو من كل عام، لكن وزارة التربية مدّدت العام الجاري إلى الرابع من يوليو من أجل تمكين المدرّسين الذين لم ينزّلوا نتائج الامتحانات ولم ينجزوا مجالس الأقسام من تدارك الوضع.

ودعت النقابة المدرسين إلى التوقيع على محاضر انتهاء العام الدراسي، وفقا للقوانين المعمول بها، والتقيّد بالمنشور الوزاري المنظّم لانطلاق العام الدراسي واختتامه، فضلا عن الالتزام بالبرامج الرسمية.

وتطالب النقابة بتنفيذ اتفاقات وُقّعت منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرّسين من التدرّج المهني، وبرمجة انتداب المعلمين النواب على مراحل، لكن ذلك غير ممكن في ظلّ الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي “عوض أن تلجأ وزارة التربية إلى التفاوض والبحث عن مخرجات وحلول للأزمة، لجأت إلى التهديد والوعيد والمغالطة وبث البلبلة في صفوف المدرسين بشأن عملية حجب الأعداد، واستخفّت بمطالب المدرسين”.

وأكد في تصريح لـ”العرب”، “نحن ملتزمون بكل الأشكال النضالية، وطالما لم نتوصّل إلى اتفاق إلى حدّ الآن، سيكون هناك صيف ساخن بالتحركات التي ستحددها الهيئة الإدارية دفاعا عن مطالبنا المشروعة، كما سنتخذ الخطوات النضالية اللازمة”.

ولم يحصل قرابة مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية على نتائج الامتحانات لهذا العام، بعد تمسّك جامعة التعليم الأساسي بضرورة تسويات لمطالب القطاع التي لم تلقَ قبولاً من قبل وزارة التربية.

وأفاد فريد الشويخي الخبير في علم النفس التربوي أن “الأزمة متواصلة منذ سنوات، وأعتقد أنها ستستمر لأن طرق معالجتها غير جذرية، ونقابة التعليم وجدت عملية حجب الأعداد حلا يمكن أن يجعل وزارة التربية ترضخ للمطالب”.

وقال لـ”العرب” إن “الصراع بين الطرفين بدأ منذ 2016 عندما كان ناجي جلول وزيرا للتربية، والجيل الحالي هو من يدفع ضريبة باهظة، باعتبار أن نتائج السنة الدراسية الحالية تعتبر ضعيفة بعد سنتين من الاضطرابات بسبب جائحة كورونا واعتماد نظام السداسيات عوض الثلاثيات (نظام تقييم ومتابعة التلميذ)”.

واعتبر الشويخي أن “الصراع سيتواصل في العام المقبل وربما لسنوات قادمة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة في ذلك”.

والاثنين الماضي دعت وزارة التربية المدرسين ومدراء المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد للتلاميذ ببطاقات النّتائج المدرسية إلى استكمال تنزيلها وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم الرابع من يوليو.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز وفقا للتراتيب المعمول بها.

ولوح وزير التربية محمد علي البوغديري بمعاقبة المعلمين المتمسكين بحجب الأعداد بالاقتطاع من أجورهم، معلنا أن 70 في المئة من المدرسين سلموا الأعداد لمدراء المؤسسات.