الجزائر تطلق برنامجا لتشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية
الجزائر – أطلقت الجزائر برنامجا لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر خطط تمويل وقروض للمشاريع، إضافة إلى جملة من الإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين الشباب بهدف تشجيع التنمية في المناطق الداخلية.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية ّإلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، قوله السبت إنه “تم ضبط سلسلة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال ريادة الأعمال والشركات الصغيرة في إطار إستراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات والمزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع”.
وأوضح ضيافات أن “من بين الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم وتنمية ريادة الأعمال عن طريق إلغاء شرط البطالة”.
وأشار إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز استحداث النشاط الموكل لها، وذلك من خلال استبدالها “بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية إطلاق المشاريع”.
ولتنفيذ هذه الإجراءات من المنتظر توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء والطلبة الراغبين في خوض مجال الأعمال، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الإنتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى كالحرفيين والمزارعين.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى ذكر الوزير المنتدب “منح قرض دون فوائد إضافية لتمكين الشركات الصغيرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل وبعث نشاطاتها”.
وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات لاسيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها، وذلك من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك.
وأضاف الوزير أنه ستتم معالجة ملفات كل الشركات، حيث يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة إلى بعض الفئات على غرار المؤسسات الصغيرة المتضررة.
وأمام المشكلة التي يواجهها الشباب أصحاب الأعمال في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين.
بالنسبة إلى الخيار الأول يتعلق الأمر بحجز وتخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه والتسيير العقاري لفائدة الشباب. أما الخيار الثاني فيخص استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيئة لاحتضان نشاطات المؤسسات الصغيرة في صيغة الإيجار.
وحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات ستسمح بتجاوز مشكلة استفادة هذه المؤسسات من المحلات التي حصلت عليها، فضلا عن ضمان تجميع الأنشطة التكميلية لاستحداث سلسلة قيم ترمي إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية.
ومن المتوقع أيضا توسيع تمويل المؤسسات المصغرة ليشمل نمط الصيرفة الإسلامية والتمويل التشاركي في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تتضمن أيضا برامج تكوين لفائدة حاملي المشاريع والمرقين قصد تحضيرهم لدخول عالم إطلاق المشاريع وتعزيز قدراتهم الإدارية.
كما أن السلطات العمومية مستعدة لدعم حاملي المشاريع الشباب في مجال إنجاز برامج التنمية المرتقبة لصالح هذه المناطق بالذات على غرار مشاريع الربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك شق الطرقات.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير المنتدب أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي وضع نصب عينيه هدف “القضاء على الفوارق التنموية” ومحاربة “الفقر في المناطق المحرومة”.
وختم بالتأكيد على أن “الحكومة عازمة على الاستفادة التامة من الإمكانات البشرية لشبابنا من خلال اعتماد نهج اقتصادي بحت وجديد يقوم على النمو ويشكل قطيعة مع النهج الاجتماعي البحت المعتمد في الماضي، لاسيما في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة”.
