التوتر في كشمير يدفع باكستان إلى خفض علاقاتها الدبلوماسية مع الهند

إسلام أباد- قررت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها واستدعاء سفيرها لدى نيودلهي، في إطار تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند وتعليق الاتفاقات التجارية الثنائية معها، فيما تستعد إسلام أباد لرفع ملف كشمير إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية أيضا.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء عمران خان عقب اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستانية انعقد لمناقشة تبعات قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وحضر الاجتماع أرفع القيادات المدنية والعسكرية، لبحث تطورات الأوضاع بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء مادة دستورية متعلقة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

اقرأ أيضا:

رئيس وزراء الهند يغامر بالتصعيد في ملف كشمير

ودعا خان خلال الاجتماع “جميع القنوات الدبلوماسية في بلاده إلى فضح وحشية النظام الهندي العنصري وانتهاكاته لحقوق الإنسان”، كما طالب القوات المسلحة في بلاده بـ”مواصلة التأهب”.

وألغت، الهند، الاثنين، الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ “فورا”.

ويطلق اسم “جامو وكشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.

وخضعت كشمير الهندية الأربعاء للإغلاق الشامل الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء الحكم الذاتي في هذه المنطقة المتنازع عليها حيث قتل متظاهر واحد على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقال مسؤول أمني في وادي سريناغار “نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة؟”.

وبعد تحضيرات جرت بسرية تامة، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في جامو وكشمير (شمال).

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.

وتخضع هذه المنطقة الواقعة في الهيمالايا والتي تطالب بها باكستان أيضا، لحظر تجول صارم منذ مساء الأحد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد أن قطعت فيها جميع وسائل الاتصال. وعلى الرغم من الانتشار الأمني المكثف ومنع التنقل والتجمعات، تحدث سكان مدينة سريناغار عن تظاهرات متفرقة.

وقال مسؤول في الشرطة، إن متظاهرا شاباً “قفز في نهر جيلوم ومات” بعد أن كانت تلاحقه الشرطة. ووقعت الحادثة في البلدة القديمة في سريناغار التي تعتبر بؤرة للتظاهرات المناهضة للهند.

وأسفرت تظاهرات عن ستة جرحى على الأقل. ونقل ستة أشخاص على الأقل إلى المستشفى في سريناغار للعلاج من إصابات ناجمة عن إطلاق النار وغيرها، كما قال مسؤول طبي في المستشفى.

وتؤكد السلطات الهندية على أن الوضع هادئ في هذه المنطقة الجبلية، مصدر الخلاف في شبه القارة الهندية منذ سبعة عقود.

ويخيم صمت مزيف على سريناغار في الأيام الأخيرة. وتوحي الشوارع المقفرة بأن المدينة مدينة أشباح. فجميع المتاجر مغلقة. ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيجة بالأسلاك الشائكة. وحدها طيور الحمام والكلاب الضالة تتحرك.