البرلمان الأوروبي يقترح مهمة إنقاذ بحرية لإسعاف المهاجرين في المتوسط

بروكسل - لا تزال آليات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط تواجه انتقادات حقوقية واتهامات أوروبية لعدد من الدول بالتقصير في عمليات إنقاذ المهاجرين، ما دفع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي للدعوة إلى تشكيل بعثة بحث وإنقاذ أوروبية في البحر المتوسط لإنقاذ حياة المهاجرين.

واعتبر ساسولي أنه “لم يعد مقبولا” ترك هذه المهمة للمنظمات غير الحكومية فقط.

وأعلن المسؤول الإيطالي خلال مؤتمر حول اللجوء والهجرة عقد الاثنين “اعتقد أن من واجبنا إنقاذ الأرواح قبل أي شيء. لم يعد مقبولا ترك هذه المسؤولية للمنظمات غير الحكومية حصرا والتي تؤدي دور البديل في المتوسط”.

وأضاف “يجب أن نعيد التفكير في عمل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي في المتوسط ينقذ الأرواح ويعاقب المهرّبين. نحتاج إلى آلية أوروبية للبحث والإنقاذ في البحر تستخدم خبرات جميع الجهات الفاعلة المعنية والدول الأعضاء والمجتمع المدني والوكالات الأوروبية”.

ومنذ مطلع العام لقي ما لا يقل عن 813 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وفي العام 2020 بلغ عددهم 1419 وفي 2019، 1885.

وفي المنطقة الوسطى للمتوسط، المساحة الأكثر خطورة، يقدّم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لخفر السواحل الليبيين المكلفين باعتراض المهاجرين في البحر، وهو اتفاق أدانه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يؤكدون أن هذا البلد ليس مكانا آمنا للنزول فيه.

وكشفت المفوضية العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير الممارسات الحالية التي “تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وأمن وحقوق الأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا”.

وبموجب قانون البحار، على كل سفينة في البحر واجب إنقاذ سفينة معرّضة للخطر.

والاتحاد الأوروبي حاضر في إطار مهمة عسكرية في المنطقة الوسطى للمتوسط، عملية إيريني، التي لها تفويض وحيد هو فرض احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا، وليس التصدي للمهرّبين مثل المهمة السابقة.

وبذلك، تتدخل سفنها في مناطق بعيدة عن القنوات التي يسلكها المهاجرون، وهو شرط طالبت به النمسا والمجر.

ولا ينص الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر، على مثل هذه المهمة لكنه يوصي بحماية المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين المهدّدين بالخطر، من الملاحقة القضائية، ويقترح آلية لإعادة توطين الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر لتجنب المفاوضات الحالية على أساس كل حالة على حدة بين الدول الأعضاء.

والثلاثاء، وصل المئات من المهاجرين على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط من جديد.

وبحسب تقارير إعلامية، أحصت السلطات وصول نحو 700 شخص، بينهم قُصّر على متن قوارب قادمة من تونس ودول أفريقية أخرى.

وشهدت الجزيرة الصغيرة التابعة إلى صقلية، قبل نحو أربعة أسابيع تدفقا قويا لنحو 2000 مهاجر خلال فترة زمنية قصيرة.

وتحاول السلطات والحكومة في روما نقل الكثير من الأشخاص سريعا إلى سفن الحجر الصحي أو إلى أجزاء أخرى من البلاد.

ومع ذلك، أكدت وسائل إعلام محلية أن مرفق الاستقبال في الجزيرة، والمصمم لاستيعاب نحو 250 شخصا، مكتظ بأكثر من ألف من المهاجرين.

وبشكل عام، تضاعف عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا على متن قوارب بنحو ثلاث مرات، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.