الأمن العراقي جاهز لقمع الإعلام في المظاهرات

بغداد - منعت قوات الأمن العراقية بعض وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات التي انطلقت الثلاثاء في ساحتي النسور والتحرير في بغداد وكان من أبرز مطالبها محاسبة قتلة الصحافيين والناشطين.

ونقلت جمعية الدفاع عن الصحافيين العراقيين عن مراسل قناة “أسيا” لؤي الحسن قوله إن عناصر من القوات الأمنية في ساحة التحرير قامت بمنعه والمصور المرافق له والزملاء العاملين في قنوات “البغدادية” و”آي نيوز” و”عراق 24″ و”الجزيرة” من التغطية المباشرة للاحتجاجات التي انطلقت للمطالبة بإنهاء الفساد وحماية المحتجين.

ومنعت عناصر أخرى من الشرطة الاتحادية مراسل قناة آسيا محمد الفريد وطواقم قناتي “السومرية” و”روداو” من التغطية وفي ساحة النسور أيضا، وطالبتهم بمغادرة الساحة على الفور.

وشهدت بغداد والعديد من المحافظات العراقية الثلاثاء احتجاجات واسعة ضد “الفاسدين”، والمطالبة بالإسراع والكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الناشطين المدنين والصحافيين.

واستنكر صحافيون عراقيون ما قامت به قوات الأمن التي بدت محتفظة بكامل جاهزيتها في قمع الإعلام ومنع الصحافيين من أداء عملهم، في حين لا تزال عاجزة حتى اليوم عن حماية الصحافيين والناشطين الذين يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات من قتل واختطاف واعتداءات جسدية ومصادرة أدواتهم.

وعبرت جمعية الدفاع عن الصحافيين عن إدانتها لمنع وسائل الإعلام من أداء مهامهم، وأكدت أنه “انتهاك لحرية العمل الصحافي ومخالفة دستورية فاضحة”.

وطالبت الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام أساليب التضييق والمنع ضد وسائل الإعلام، وفسح المجال لهم لأداء واجباتهم الصحافية، ونقل ما يجري من أحداث على الساحة، والامتثال للدستور.

وحملت الجمعية الحكومة الاتحادية متمثلة بشخص القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية هذا الخرق الدستوري.

وفي ظل المناخ المتزايد بعدم الأمان، أصبح الصحافيون يبحثون عن طريق للحد من تعرّضهم للخطر، وتخطي الرقابة من أجل نشر موادهم الصحافية التي تزعج السلطات والميليشيات المتنفذة كما يحاولون الوصول إلى المعلومات من خلال التحايل على السلطة بوسائل متنوعة خصوصا في ما يتعلق بقضايا الفساد والسياسيين.

وتراجع العراق خلال عام 2021 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” درجة واحدة، ليحتل المرتبة 163.