الأزمة في الكويت تراوح مكانها ببقاء صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء

الكويت- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمرا يقضي بقبول استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الصباح، وسط مؤشرات تفيد بأن الشيخ صباح خالد الصباح سيعود لتشكيل حكومة جديدة سوف تكون هي الرابعة له حتى الآن بالرغم من الأصوات التي تطالب بتغييره.
وتوفر الاستقالة فرصة للإفلات من الاستجوابات التي كان من المفترض أن يخضع لها رئيس الوزراء، بعد أن طلب تأجيلها في وقت سابق.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن مرسوما أميريا طالب بـ”استمرار كل من رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.
والخلاف محوره حصول رئيس الوزراء على حصانة مؤقتة من جانب البرلمان تعفيه من استجواب النواب حول قضايا تشمل التعامل مع جائحة كوفيد – 19 والفساد حتى نهاية 2022.
◄ مع عودة الشيخ صباح خالد الصباح لتشكيل الحكومة، فإن التشكيلة الوزارية المتوقعة سوف تعيد تنصيب وزراء الوزارات السيادية على الأقل. وهو ما ينذر بتجدد الصراعات بدلا من حلّها
وعلى الرغم من وجود منافسين آخرين مؤهلين لتولي المنصب، ومن بينهم وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، إلا أن الترجيحات داخل الأسرة الحاكمة تميل إلى بقاء الشيخ خالد الصباح في منصبه، وذلك في إشارة إلى أن الاستجوابات يجب ألا تكون هي السبب الذي يؤدي للإطاحة بأي رئيس للوزراء.
وسعت الحكومة المستقيلة لأن تتخذ من قرارات العفو، التي شملت محكومين بقضايا الفساد وقضايا إرهاب وقضايا أخرى نجمت عن مواجهات داخل البرلمان وخارجه، فرصة لطي صفحة القضايا التي استوجبت المطالبة باستجواب رئيس الحكومة، والبدء بصفحة جديدة.
إلا أن المراقبين يقولون إن ذلك لن يتحقق، لاسيما وأن التحقيقات في بعض قضايا الفساد ما تزال مفتوحة، وأن هناك ما يستوجب طرحها من جديد.
ويشير بعض النواب المعارضين إلى أن هناك محاولات تجري لتفتيت المعارضة البرلمانية، باستقطاب كتل منها، لضمان إسقاط الحاجة إلى المزيد من المواجهات بين رئيس الحكومة ومجلس الأمة.
وتمتلك المعارضة 30 مقعدا من أصل 50 في المجلس. ونجحت في تعطيل بعض المشاريع الحكومية، وتحول النقاش في بعضها إلى مواجهات عنيفة بين النواب الموالين للحكومة والنواب المعارضين لها.
وفي حال عادت المعارضة إلى التعطيل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك سوف يدفع بأمير البلاد في النهاية إلى حل البرلمان من جديد، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأصدر أمير الكويت السبت مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة.
ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية ألغى أحكاما بالسجن بحق 11 سياسيا، منهم مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم، أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
ويعيش المعارضون، الذين انضموا إلى المحتجين في اتهام الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، في منفى اختياري في تركيا منذ فرارهم من الكويت. كما أصدر الأمير عفوا عن أعضاء ما يسمّى “خلية العبدلي”، التي تم تفكيكها في عام 2015 والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وكان الشيخ نواف خاطب البرلمان الحالي الذي انتخب في ديسمبر الماضي بالقول إنه “لم يعد هناك متسعٌ لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات”.
ولكنّ الأمر انتهى، بعد أقل من عام، بالمزيد من النزاعات التي دفعت إلى استقالة الحكومة، وفشلها في تمرير مشاريع القوانين التي طرحتها على البرلمان. ويعرقل الخلاف المساعي لتعزيز مالية الدولة، التي تضررت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط والجائحة، وسن قانون للدين مطلوب لطرق الأسواق العالمية.

الترجيحات داخل الأسرة الحاكمة تميل إلى بقاء الشيخ خالد الصباح في منصبه
ومع عودة الشيخ صباح خالد الصباح لتشكيل الحكومة، فإن التشكيلة الوزارية المتوقعة سوف تعيد تنصيب وزراء الوزارات السيادية على الأقل. وهو ما ينذر بتجدد الصراعات بدلا من حلّها. وما لم تكفل الانقسامات داخل كتلة المعارضة بتهدئة الأوضاع فإن حل مجلس الأمة سيكون هو الخيار الوحيد المتبقي لأمير البلاد.
وفي مارس الماضي، أدت الحكومة الكويتية المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا. وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في الرابع والعشرين من يناير الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب “مماطلة في تقديم برنامج عملها”.
ويمتد الجدل في الكويت إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يواجه انتقادات معارضين. وهو الأمر الذي دفع وزير الدفاع إلى دعوة النواب إلى “النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته”.
وقال في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لإقرار الدستور “إن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة”، معربا عن استغرابه من “بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد”. إلا أن وزير الدفاع نفسه، إلى جانب وزيري الداخلية والصحة، كانوا من بين المطلوبين للاستجوابات.