الأئمة والخطباء في تونس يشتكون من هشاشة وضعهم القانوني

تونس - يعاني العاملون في وزارة الشؤون الدينية في تونس من وضعية اجتماعية صعبة في ظل ضعف الرواتب وهشاشة وضعهم القانوني.

وأعلنت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن اعتزامها تنظيم “يوم غضب” في الثامن من فبراير الجاري أمام مقر الوزارة بالعاصمة تونس، للاحتجاج على الوضع الراهن.

ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو في مواجهة مفتوحة مع الرئيس قيس سعيد إلى استثمار حالة التململ في صفوف العاملين في الحقل الديني لممارسة المزيد من الضغوط على السلطة.

وحذر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري في وقت سابق من التوتر السائد في القطاع، ملوّحا باتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي لما وصفها بالانتهاكات الجارية.

وسعت “العرب” للحصول على موقف وزارة الشؤون الدينية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أيّ من المسؤولين.

وعبّرت أطراف نقابية عن امتعاضها من تردّي الوضع المالي للخطباء والأئمة في علاقة بتدني الرواتب التي يتحصّلون عليها شهريا، فضلا عن الزيادة في نسبة الاقتطاع منها مع تتالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال كريم شنيبة كاتب عام النقابة الأساسية للشؤون الدينية بتونس الشمالية إن “الوضع المالي للعاملين في المساجد بالجمهورية التونسية يعتبر في أدنى سلم الروابت إن لم يكن أقلها على الإطلاق في البلاد، إذ يتسلم الإطار المسجدي حوالي 400 دينار تونسي أي ما يوازي 130 يورو شهريا وهو مبلغ لا يكاد يفي بنفقات شخص واحد فضلا عن رب أسرة متكونة من 4 أو 5 أفراد”.

ولفت إلى أن القطاع يشكو من غياب النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية بين الوزارة ومنظوريها مما جعلهم إلى حد هذه الساعة خارج منظومة الوظيفة العمومية.

وأشار شنيبة في تصريحات لـ”العرب” إلى مشكلة الاقتطاعات من الرواتب موضحا “بعد خوض إطارات المساجد لاعتصام استمر من 8 إلى 25 يوليو2019 تمّ الاتفاق على إدراج إطارات المساجد ضمن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بداية من يناير2020 ولكن لم يتم الاقتطاع الفعلي إلا بداية من سنة 2021 مما جعل الفترة المتراوحة بين 2020و 2022 متخلدة بذمة الإطارات لهذا الصندوق وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الوزير السابق، بأن تسدّد وزارة الشؤون الدينية المبلغ وعلى أن يتمّ اقتطاع هذا المبلغ من رواتب الإطارات الدينية بما لا يتجاوز الـ20 دينارا تونسيا شهريا على أقصى تقدير ولكن بمجيء الوزير الحالي أصبح المبلغ المقتطع بين 120 و150 دينارا (حسب عدد الخطط)”.

وقال إن “انتهاكات الوزارة لم تقف عند هذا الحدّ بل وصل الأمر إلى رفض قبول مراسلات وتظلمات الإطارات بمكتب الضبط المركزي بالوزارة وهذا موثّق بمحضر عدل إشهاد مع إصدار مذكرات تمنعهم من المشاركة في الندوات الفكرية ومن أداء مناسك العمرة إلا بترخيص مسبق من الوزارة قبل شهرين وهذا أمر شبه مستحيل”.

وتواجه تونس وضعا اقتصاديا وماليا صعبا، ينسحب على جميع القطاعات. ويرى خبراء اقتصاد أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تهدئة اجتماعية لمواجهة هذا الوضع، مشيرين إلى أن استسهال الإضرابات والتحركات الاحتجاجية من شأنه أنه يعمق الأزمة بدل حلها.