الآفاق الرياضية الواعدة بمصر تفتح شهية المستثمرين العرب

القاهرة - فتح النمو السكاني الكبير في مصر آفاقا واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الأندية الرياضية التي باتت متنفسا رئيسيا لأغلب المواطنين.

وهذا المنحى يأتي نتيجة عدم كفاية المتنزهات العامة للمواطنين، وعدم كفاءة إدارتها، وتسبب سوء إدارة المنظومة في تحول المتنزهات إلى أماكن لفرض إتاوات على روادها، وأصبحت مكلفة ماديا نتيجة غياب الرقابة.

وشجع تفاقم الأزمة القطاع الخاص على ضخ استثمارات ضخمة لتأسيس نواد اجتماعية ورياضية متكاملة، يمكن أن تدر على أصحابها أموالا طائلة.

وأعلن الاتحاد العربي للاستثمار المباشر عن قيام مستثمرون من السعودية والكويت والإمارات والأردن بضخ رؤوس أموال جديدة في مصر لإنشاء نواد وملاعب كرة قدم لدعم البنية التحتية الرياضية.

وطرحت وزارة الشباب والرياضة 10 فرص استثمارية أمام الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الاستثمار الرياضي لحل مشكلات تهالك المنشآت الرياضية، وتحقيق رافد استثماري جديد غاب لفترة طويلة عن الساحة المصرية.

وعقد أشرف صبحى وزير الرياضة مؤخرا، لقاءات مع مستثمرين عرب في مجال الصناعات الرياضية.

وجرى التأكيد على وجود فرص استثمارية جاهزة إلى جانب زيادة التوسعات الاستثمارات في ملعب القاهرة الدولي، ومركز التنمية بمنطقة شيراتون بشمال العاصمة، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمركز الدولي بشرم الشيخ.

وتشمل الفرص أيضا مركز التنمية في الغردقة، والمركز الطبي الرياضي في مدينة نصر، ومدرسة الموهوبين رياضيا، والمدينة الرياضية بديمو في الفيوم، والمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة.

في هذه الأثناء، تتجه الأندية الكبرى لرفع أسعار الاشتراكات لتقليص عدد الأعضاء الجدد.

وتفتح هذه الخطوة آفاقا استثمارية للقطاع الخاص لسد هذه الفجوة، في ظل تصاعد الطلب على الاشتراك في النوادي الاجتماعية والرياضية.

وعلى سبيل المثال، تصل رسوم العضوية في نادي الجزيرة الرياضي لنحو 125 ألف دولار، وهو معروف بنادي الأثرياء والفنانين والمشاهير ورجال الأعمال، وأنشئ عام 1882.

ويعد النادي الأهلي، الذي تأسس في عام 1907 من أهم النوادي الرياضية المحلية، حيث يتجاوز عدد أعضائه نحو 200 ألف شخص، ويحظى فريق كرة القدم التابع له بشعبية جارفة وتصل رسوم عضويته حاليا إلى 62 ألف دولار.

أما نادي الزمالك فيحتل المركز الثاني من حيث القاعدة الجماهيرية، بعد الأهلي، وتصل قيمة اشتراك عضويته نحو 10 آلاف دولار، بينما تتساوى رسوم عضوية نادي الصيد مع ما هو معمول به مع النادي الأهلي.

وتصل رسوم عضوية مركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة إلى حوالي 2200 دولار، وتحتاج الموافقة على العضوية به إلى مقابلة شخصية مع الوزير.

وقام نادي هليوبلس برفع عضويته مؤخرا إلى 100 ألف دولار، مع عدم قبول عضويات جديدة في مقره الرئيسي، وفتحها فقط أمام فروعه.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بخوض الاستثمار في هذا المجال من خلال تأسيس سلسلة من النوادي تحمل اسم “النادي” في مختلف محافظات البلاد، وتم افتتاح فرعه الأول في مدينة السادس من أكتوبر، وتصل عضويته إلى نحو 4600 دولار.

ومن أهم النوادي الخاصة في مصر حاليا نادي الجونة، الذي تمتلكه عائلة الملياردير نجيب ساويرس، ونادي بلاتينيوم الذي يمتلكه رجل الأعمال حسين صبور، بالإضافة إلى سلسلة نوادي وادي دجلة التي يمتلكها رجل الأعمال ماجد سامي.

وتمتلك بعض الشركات المحلية أندية رياضية، منها المقاولون العرب التابع لشركة المقاولون العرب، وإنبي التابع لشركة إنبي للبترول، وبتروجيت التابع لشركة بتروجيت للبترول، ومصر المقاصة التابع لشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي التابعة للبورصة.

وقال حسين صبور، رئيس نادي بلاتينيوم، لـ”العرب” إن “الاستثمار في مجال الأندية الرياضية واعد مع الفورة السكانية الهائلة في مصر”.

وأشار إلى أن جميع الأندية كانت تتبع وزارة الشباب والرياضة، واتجهت بعض الشركات التي لديها فوائض مالية لتأسيس أندية بغرض الترفيه عن موظفيها، لكن بعد السماح بتأسيس شركات هدفها الاستثمار الرياضي سوف تتغير الأمور إلى الأفضل.

وسمح قانون الرياضة الجديد لأول مرة بإدراج أسهم النوادي الرياضية في البورصة، كأحد الروافد التمويلية لمواجهة النفقات وعمليات التطوير والتحديث، وتسعى الحكومة للتوسع في تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية وتطويرها.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بصدد التعاقد مع استشاري لإعداد مخطط لتطوير نادي غزل المحلة التابع لشركة غزل المحلة.

وتم وضع تصورات لتطوير النادي تتضمن تأسيس ناد رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا، وإضافة نحو 10 آلاف عضوية جديدة.

وقال ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي، لـ”العرب” إن “الاستثمار الرياضي في مصر من القطاعات التي تعاني نقصا شديدا”.

وأوضح عمارة أن النشاط الرياضي جاذب جدا للاستثمارات العربية، منها الاستثمار في اللاعبين ومنح العضويات للأفراد التي أصبحت مربحة.

وأطلقت القاهرة منتصف العام الماضي أول صندوق استثمار رياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر، وشركة بلتون للاستثمارات المالية، و يستهدف الصندوق اكتشاف المواهب الرياضية والإنفاق على المنشآت المتهالكة، إضافة إلى أنه ينشد جمع 30 مليون دولار.

وتأمل الحكومة المصرية تحفيز بعض رجال الأعمال على التبرع والمشاركة في رأسمال الصندوق للإنفاق على تطوير المنشآت الرياضية.

وتحتاج مصر بشكل ملح إلى تأسيس بعض المدن الرياضية في محافظات جنوب البلاد التي يعاني شبابها من غياب الأندية، ما يزيد من فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع مستقبلا.