استبعاد فادي صوان عن ملف انفجار بيروت يخلّف غضبا شعبيا وسياسيا في لبنان
بيروت - أثار استبعاد القاضي فادي صوان عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة في لبنان، في ظل اتهامات بأن القرار القضائي جاء نتيجة ضغوط سياسية هدفها التغطية على المتورطين الفعليين في الكارثة، وسط مطالبات بضرورة فتح تحقيق دولي.
ونفذ عدد من أهالي ضحايا الانفجار، الجمعة، اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على القرار، متوعدين بتصعيد خطواتهم، فيما تحركت العديد من القوات السياسية والنيابية مطالبة بفتح تحقيق دولي.
وقال رامز حطيط المتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير 4 أغسطس في تصريح خلال الاعتصام “تعرضنا الخميس لتفجير للتحقيق وتفجير للعدالة، وتفجير للحقيقة والحق في لبنان”.
وطالب بتعيين قاض عدلي اليوم قبل الغد، مضيفاً “نطالب أن تتوفر فيه صفات كالنزاهة والشجاعة وعدم التسييس. سوف نقبل بالأمر الواقع ولكن سوف نجعل القاضي الجديد يعمل تحت الضغط”، معلنا عن استمرار التحركات الاحتجاجية في الشارع.
وكانت محكمة التمييز الجزائية أصدرت الخميس قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ورفع يده عنها.
وتبلغ المحقق العدلي القاضي صوان صباح الجمعة، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ. وكانت من المبررات التي صاغها القضاء لسحب هذا الملف من صوان أنه أحد المتضررين من الانفجار الذي طال منزله.
ودعا زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ، وأشار إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” سيقوم بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه، معربا عن أسفه في بيان “لكف يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد أن وضعت العراقيل تباعا على طريقه”.
وقال جعجع “لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ..”.
من جهته أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” بيار عاصي أن “الوصول إلى الحقيقة في جريمة بحجم وطن وشعب في أعناق المجتمع الدولي”.
ويستبعد أن تقبل القوى السياسية الممسكة بالسلطة في لبنان خيار التحقيق الدولي، حيث سبق وأن رفضت بشدة الأمر.
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، الجمعة للبحث في قرار محكمة التمييز، واختيار قاض بديل لتولي المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي اقترحت اسم القاضي سامر يونس كبديل عن صوان، علما بأن الأخير سبق وأن اعترض عليه مجلس القضاء الأعلى.
وكان القاضي صوان قد ادعى في 10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء المئات من الأشخاص.
وفي 17 ديسمبر الماضي علّق القاضي صوان التحقيقات بعد طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وكلاهما ينتميان لحركة أمل للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر، إلى محكمة التمييز بكف يده عن الملف.
