ارتفاع مفاجئ في احتياطات عُمان النقدية
منح ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لسلطنة عمان فرصة لالتقاط الأنفاس حيث تعول مسقط على هذا المؤشر الإيجابي لدفع عجلة التنمية في ظل تحديات صعبة فرضها انهيار أسعار النفط وكورونا.
مسقط - أعطى ارتفاع مفاجئ في احتياطات النقد الأجنبية لسلطنة عمان، بصيص أمل بتخفيف الاختلالات المالية المزمنة، بعد أن واصل الانخفاض بشكل شبه متواصل في العامين الماضيين في أعقاب تأثر البلاد بتباطؤ النمو العالمي وفاقمت من تبعاته أزمة كورونا.
وذكر البنك المركزي العماني في بيانات حديثة أن احتياطي العملة الصعبة ارتفع بواقع 4 في المئة بنهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 6.66 مليار ريال (17.38 مليار دولار) وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول المسؤولون في البنك المركزي، بحسب ما نقلت عنهم وكالة الأنباء الرسمية، إن ذلك الارتفاع هو مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المحلي.
وكانت احتياطيات عمان من النقد الأجنبي والذهب تقدر بحوالي 16.6 مليار دولار نهاية العام الماضي، ومع انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا تواجه السلطنة موقفا اقتصاديا حرجا قد لا يمكنها تداركه قريبا.
وتشير مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى احتمال انخفاض الاحتياطي النقدي وتصاعد الديون الخارجية للبلد الخليجي، إذا طالت فترة الوباء.
وقد وضعت مسقط في موازنتها العامة للعام الجاري تقديرات بأن تحصل على إيرادات من تصدير النفط والغاز بحوالي 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري، لكن محللين يرون أن ذلك يبدو صعبا في ظل الظروف الراهنة.
وتشير النشرة الشهرية الصادرة عن المركزي إلى أن الإيداعات بالعملة الأجنبية ارتفعت بنهاية أغسطس إلى 3.2 مليار ريال (8.4 مليار دولار) مسجلة نموا بحوالي 17.9 في المئة بعد أن زادت منذ بداية العام بواقع 1.28 مليار دولار.
وتتألف الاحتياطات الأجنبية لدى المركزي من ثلاثة عناصر تضم الإيداعات بالعملة الأجنبية والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي البالغ قرابة 400 مليون دولار والأوراق المالية البالغة قيمتها 8.6 مليار دولار.
وبالنظر إلى الموازنة العامة التي تم ترتيبها على أساس 58 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط، بينما يتأرجح سعر البرميل حاليا بين 37 دولارا وأكثر بقليل من 40 دولارا، تبدو المخاوف المحيطة بالاحتياطي الأجنبي العماني لها ما يبررها، على الرغم من اعتماد مسقط كثيرا على الإيرادات القادمة من الصين التي تستورد 80 في المئة من الخام العماني.
17.38
مليار دولار احتياطات العملة الصعبة بنهاية أغسطس قياسا بـ 16.6 مليار دولار بنهاية 2019
وتمتلك عمان، وهي من أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي، اقتصادا متنوعا إلى حد ما على الرغم من هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية، ويمثل القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وبحسب البيانات الصادرة عن المركزي فقد بلغت أصول البنوك التقليدية بنهاية أغسطس الماضي حوالي 80 مليار دولار، في حين بلغت أصول البنوك الإسلامية 12.8 مليار دولار.
وبحوزة القطاع المصرفي العماني ودائع يبلغ حجمها قرابة 62.6 مليار دولار، وقد سجلت نموا بحوالي 4.4 في المئة عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن مستحقات البنوك لدى المركزي تراجعت إلى 4.7 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وفي سياق آخر كانت مسقط قد وضعت قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية “رؤية 2040″، التي تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل المعايير العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتظهر البيانات الرسمية أن هيئة التعدين العُمانية منذ تأسيسها في سبتمبر 2014 منحت أكثر من 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات البلاد.
وتكشف تحركات الحكومة العُمانية في ظل سياسة السلطان هيثم بن طارق الذي خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات أمرا حتميا لتأمين عائدات إضافية ترفد بها الخزينة العامة.
ورغم طرقها الأسواق المالية، حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو الماضي، يظل المركز المالي لعُمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه “عالي المخاطر”.
وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن الدين العُماني زاد إلى نحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 5 في المئة في 2014.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العُماني مع التزام مسقط بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وباقي حلفائها.
وتسعى عُمان إلى التخفيف من الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بحلول العام المقبل.
