احتقان معلمي الأردن يتسرب إلى الشارع

عمان - أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت؛ لتحقيق مطالبها، المتمثلة بالعلاوة المالية المستحقة، وتقديم الإعتذار عما تعرض له المعلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر الماضي.

وقرأ المتحدث باسم المعلمين نورالدين نديم قرار مجلس النقابة عقب اجتماع لهم بعمان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة.

وقال نديم على باب مقر النقابة “إن لم تتحقق مطالبنا تكون الحكومة قد قررت إضرابا جديدا صباح الأحد”.

وبسؤاله عن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، بيّن نديم أن “موضوع المحكمة انتهينا منه”، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات اللازمة بشأنه، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

ويتواصل الجدل في الأردن بشأن قضية اعتصام المعلمين، الذي يدخل قريبا أسبوعه الخامس، وذلك بعد رفضهم قرار القضاء الإداري المطالب بوقف الاعتصام وكذلك الإجراءات الحكومية التي تخص الرفع في المرتبات.

وتسرب هذا الاحتقان المتواصل في عمان وفق تقارير متطابقة إلى أولياء التلاميذ بعدما نفّذ نحو ثلاثة آلاف، الخميس، اعتصاما أمام مبنى النقابات المهنية في عمان، دعما لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

يتواصل الجدل في الأردن بشأن قضية اعتصام المعلمين بعد رفضهم قرار القضاء الإداري المطالب بوقف الاعتصام وكذلك الإجراءات الحكومية التي تخص الرفع في المرتبات

ونفّذ هؤلاء اعتصامهم أمام مبنى النقابات المهنية في منطقة شميساني وسط انتشار أمني كثيف. وحمل مشاركون لافتات كتب عليها “مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما هي حقوق”، و”كرامة المعلم كرامة الوطن”.

وهتفوا “علّي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان”، و”علي صوتك في عمان، أحنا صمام الأمان”. وألقى مشاركون كلمات دعما لمطالب المعلمين بعلاوة الـ50”، وإعتذار السلطات عمّا حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 سبتمبر الماضي وفتح تحقيق بما حصل.

وكانت الأجهزة الأمنية منعت في 5 سبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان.وأعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضرابا عن العمل يتواصل حتى اليوم رغم اجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب.

وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا، فقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا).

إلا أن المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وجاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف طالب عامهم الدراسي الجديد في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار، حيث رفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار. ويدخل إضراب المعلمين السبت أسبوعه الخامس، بعدما رفضوا قرارا أصدره القضاء الإداري الأسبوع الماضي، طالب بوجوب  إنهاء الإضراب، فيما أقرت الحكومة إجراءات لم تنل رضا المعلمين.