اتفاق تونسي – إيطالي على إرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها

تونس - أعلنت شبكة تونس الخضراء الاثنين عن توصل تونس وإيطاليا إلى اتفاق على مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في مدينة سوسة (وسط) منذ سنة 2020، إلى مصدرها. وجاء ذلك بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية، وفي وقت رجّح فيه خبراء أن عملية النقل يمكن أن تطول نظرا لكون المسألة إجرائية وتخضع لمسارات قانونية.

وأفادت عفاف المرّاكشي، عضو شبكة تونس الخضراء، بأن السلط الإيطالية “وافقت أخيرا على تحمل كافة التكاليف المتعلقة بإعادة النفايات”، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن تاريخ إعادة هذه النفايات “لن يتأخر”، لافتة إلى أن “الشبكة تفضل انتظار الإعلان الرسمي من السلطات التونسية باعتبار عدم التأكيد الرسمي للتاريخ المعلوم لديها”.

ولئن أجمع خبراء البيئة على وجود اتفاق دبلوماسي بين سلطات البلدين على نقل النفايات الإيطالية، فإنهم رجحوا أن تأخذ العملية حيزا إضافيا من الزمن.

وأفاد عامر الجريدي، المستشار السابق لوزير البيئة في تونس، بأن “هناك اتفاقا دبلوماسيا في إطار القانون الدولي لنقل هذه النفايات إلى إيطاليا، لكن الاتفاق شيء والتطبيق شيء آخر”.

وأضاف لـ“العرب”، “بقاء النفايات لمدة طويلة فيه خطر تلوث كبير، وعملية نقل النفايات يمكن أن تأخذ حيزا من الزمن يتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين، لأن المسألة إجرائية وكل شيء خاضع لمسارات قانونية”، لافتا إلى أن “المنحى السياسي يمكن أن يكون موجودا في هذه العملية”.

وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي ووزير النقل ربيع المجيدي قد اتفقا يوم السادس والعشرين من يناير الماضي على إعداد مشروع اتفاق لإرجاع حاويات النفايات الإيطالية بميناء سوسة إلى مصدرها، يتم تقديمه إلى الجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن في الوسط لخلاص مستحقاته.

وتم الاتفاق خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت بإشراف وزيري البيئة والنقل، وحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بنزاعات الدولة والمتصرف القضائي والجمارك التونسية، على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع الإجراءات اللوجستية والمسار النهائي لإرجاع هذه النفايات إلى مصدرها في أقرب الآجال.

عامر الجريدي: عملية نقل النفايات يمكن أن تطول لأنها خاضعة للقانون

واستعرضت الجلسة التداعيات السلبية لحاويات النفايات الإيطالية على سمعة ميناء سوسة وانسيابية حركة البضائع ، وعلى بقية المكونات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذا المرفق العام.

وأعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال ندوة صحافيّة في يناير الماضي، أن “تونس وروما توصلتا إلى اتفاق لاسترجاع نحو 212 حاوية نفايات إيطالية مورّدة من تونس وقبعت لأكثر من سنة في ميناء سوسة”.

وفي نهاية ديسمبر الماضي التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي لويجي دي مايو.

وشدّد قيس سعيّد على ضرورة الإسراع في تسوية ملف النفايات، داعيا “إلى التفكير، مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة”.

وأعرب لويجي دي مايو عن “تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات، ووعد بمواصلة التحرّك والمزيد من التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا”.

وفي مايو 2020 صدّرت الشركة الإيطالية “أس آر آ” نحو تونس 282 حاوية نفايات منزلية عن طريق الشركة التونسيّة “سوريبلاست”، دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتيْ “بازل” و”باماكو”.

وأظهرت فضيحة النفايات الإيطالية تواطؤ عدد من الموظفين التونسيين في هذه القضيّة، وتمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة في سوسة، فيما لا يزال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي شبّ حريق في مستودع شركة “سوريبلاست” بمساكن من ولاية (محافظة) سوسة التّي تحوي النفايات الإيطالية، والذّي تقوم الجمارك التونسيّة بعمليّة مراقبته، وتمّ على إثر ذلك فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق.