اتفاق الفلسطينيين على آليات إجراء الانتخابات يخفي "ألغاما"

القاهرة - توصلت الفصائل الفلسطينية مساء الثلاثاء إلى اتفاق حول آليات إجراء الانتخابات العامة وتشكيل محكمة خاصة بالنزاعات الانتخابية، وذلك في محادثات جرت على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت الفصائل في بيان ختامي تلقت “العرب” نسخة منه الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها.

واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق مع قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة وتتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.

وكانت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس قد أبدت تحفظا كبيرا على التحويرات القضائية التي قام بها الرئيس محمود عباس مؤخرا.

ويقول مراقبون إن الاتفاق على تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات يشكل حلا مرضيا لمختلف الأطراف، لكن ذلك لا يخفي إمكانية أن تتحول هذه المسألة إلى ذريعة للمماطلة في إجراء الاستحقاقات.

ويلفتون إلى أن تشديد الفصائل على ضرورة أن تشمل الانتخابات مدينة القدس يحمل بين طياته الكثير من التساؤلات لعل في مقدمتها ماذا بشأن إسرائيل إذا ما تمسكت برفضها للأمر.

وأكد بيان الفصائل أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفق القانون.

الاتفاق على تشكيل محكمة تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية

وشدد البيان على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وشاركت في اجتماعات القاهرة وفود لـ12 فصيلا فلسطينيا أبرزها حركتا فتح وحماس وقد لعبت مصر دورا محوريا في صياغة التوافقات.

وكانت القاهرة أعلنت في وقت سابق عن قرار بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى، فيما بدا خطوة لإبداء حسن النية وتشجيع الفصائل للوصول إلى تفاهمات.

وذكرت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن اتخاذ مصر قرار فتح المعبر كان نتيجة “مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين من وإلى قطاع غزة”.

وتفتح مصر المعبر للحالات الإنسانية ومرور المسافرين العالقين بعد التفاهم مع حماس التي تدير القطاع من جهة غزة ولمدة زمنية قصيرة ثم تعيد إغلاقه، وهو ما استفادت منه قطر وتركيا للإيحاء بأن مصر تشارك في حصار غزة، فيما تتجاهلان بالمقابل الحصار البري والبحري والجوي الذي تقوم به إسرائيل وتسبّب في معاناة للمواطنين.

وأكدت مصادر مصرية لـ”العرب” أن تزامن إعلان الفتح بهذه الصيغة مع الحوار الفلسطيني هو إشارة تشجيع على إعادة اللُحمة الوطنية وحضّ الفصائل المجتمعة في القاهرة على ضرورة التفاهم وتغليب المصالح العامة على الحركية، لأن إجراء الانتخابات، وهو البند الأول المطروح في الحوار، يعزز مسألة الشرعية.

وأضافت أن الخطوة جاءت لتأكيد انفتاح القاهرة على حماس بعد ظهور تلميحات بأنها تقف في صف حركة فتح وتعمل على تقويتها لتفوز بنتائج الانتخابات، وهو ما نفته المصادر المصرية ذاتها “لأن القاهرة تريد استقرار الأوضاع في غزة وتخفيف معاناة المواطنين وضمان عدم تسرّب عناصر مسلحة من خلال المعبر لسيناء”.

وحققت مصر تقدما كبيرا مؤخرا على إرهابيين نشطوا في منطقة شمال سيناء الملاصقة لغزة، واتخذت أجهزة الأمن إجراءات صارمة سدت بها الأنفاق التي انتشرت تحت الأرض وأحكمت إغلاق المنافذ البحرية لمنع تسلل مسلحين ومعدات عسكرية من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية، ما يسهّل عملية فتح المعبر.

وساد تفاؤل حذر الشارع السياسي الفلسطيني بعد هذه الخطوة المفاجئة، والتي قد لا تكون محسومة لأن هناك أطرافا إقليمية داعمة لحماس لن ترتاح لتأتي المصالحة عن طريق مصر وبطريقة سلسة تحرز منها أهدافا نوعية، ما يجعل هذه الأطراف تعمل على تخريب فتح معبر رفح بصورة مستمرة من خلال تعمّد التحريض ضد القاهرة.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية عبدالعليم محمد إن فتح المعبر “يأتي ضمن الزخم الإقليمي الحاصل حول القضية الفلسطينية والذي تلعب فيه مصر دورا رئيسيا مع الأردن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ما يعد بادرة حسن نية تجاه حماس والقطاع، بما يدعم قوة القاهرة وحضورها في الانتخابات وأي مفاوضات مقبلة”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن فتح المعبر عملية متكررة وتحمل أبعادا سياسية أو أمنية، غير أن الإعلان الأخير من دون تحديد أمد للإغلاق “يبرهن على وجود تفاهمات تمت مع حماس بشأن التعامل مع العناصر الإرهابية التي تحاول التسلل إلى سيناء ومتوقع أن تكون الحركة قدمت ما يثبت جديتها في الرقابة على الحدود”.

وبدأت الفصائل الفلسطينية، الإثنين، اجتماعاتها بالقاهرة لبحث ملف الانتخابات العامة.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.