إلى أي جانب من التاريخ تقف يا سيد بوريل؟
مع استمرار تصاعد الأزمة في شرق البحر الأبيض المتوسط بقيادة الحكومة التركية، يلعب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، الجزء الأكثر إثارة للحيرة.
وبصفته شخصية بارزة في السياسة الخارجية المشوشة للاتحاد الأوروبي، أظهر بوريل مؤخرا نمطا من السلوك دفع بعدد متزايد من المراقبين في التشكيك فيه. وظهر التساؤل: نيابة عمَّن يمارس بوريل واجباته في ما يتعلق بأزمة شرق البحر المتوسط؛ مع الاتحاد الأوروبي أم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
جاء التصعيد الأخير بسبب رد فعل أنقرة القوي على ما تعتبره “ما يسمى بالاتفاقية” بين اليونان ومصر لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، والتي تستند على ما يبدو إلى معاهدة قانون البحار.
وإدراكا لهذه الخطوة على أنها إجراء لتجاوز وإبطال الاتفاقية الموقعة في نوفمبر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن أردوغان مؤخرا أنه سيتراجع عن وعوده التي قطعها للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في القضية وستستأنف تركيا على الفور أنشطة التنقيب حول بعض الجزر اليونانية قبالة سواحل تركيا وقبرص.
وسرعان ما تبعت كلماته تقارير تفيد بانطلاق أسطول بحري تركي كبير باتجاه منطقة التوتر المتزايد.
من ناحية، يدور الصراع بين حليفين في حلف شمال الأطلسي، ولكن من ناحية أخرى، يدور الصراع موضوعيا حول أراضي الاتحاد الأوروبي وحدوده.
ربما كانت تركيا حريصة على التشكيك في بعض خطوط ترسيم الحدود البحرية، ولكن نظرا إلى أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن النزاع ليس مسألة في داخل الاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك، يجب الوضع في الاعتبار عادة ما إذا كانت حدود دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي تواجهان تهديدا مفتوحا أم لا.
وعلى مستوى آخر، من الواضح أن تركيا – المعتمدة على الطاقة والتي تعاني من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة – كثفت أنشطتها للوصول إلى مصادر الوقود الأحفوري. ويجب النظر إلى مشاركتها الاستباقية في ليبيا في هذا السياق بشكل أساسي.
لكن السؤال الرئيسي هنا، هو وسائل تركيا العسكرية الحازمة لتحقيق أهدافها، وهو نهج يقف على جانبي الدبلوماسية. وفي ما يتعلق بالموقف الرسمي التركي باعتباره مزيجا من السلوك البلطجي، تطغى عليه المغامرة حيث تضم الآلاف من المرتزقة الجهاديين الذين جندتهم أنقرة وأرسلوا إلى ليبيا، يبدو أن فرنسا – العضو القوي في الاتحاد الأوروبي – مصممة على عرقلة جهود أنقرة للحصول على موطئ قدم في ليبيا.
إذن، أين بوريل من كل هذا؟ في العادة، بصفته أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، كان ينبغي عليه تنسيق جميع الجهود باسم المصالح الأمنية المشتركة. ولكي يكون قادرا على القيام بذلك بطريقة فعالة، إذا لزم الأمر، يجب أن يكون هو الشخص الذي يختار لغة العزم، بدلا من الاسترضاء، مع نظيره المشكوك في صدقه والذي تشير أهداف سياسته الخارجية إلى حدوث صدام محتمل مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولكن، كما أقول، تتبع الدول الآن نهج “القليل” كثيرا هذه الأيام، يتضح في نهج الاتحاد الأوروبي المتذبذب تجاه الأزمة الليبية، والذي شجع أردوغان وفريقه لبعض الوقت على تقديم أجندة تتحدى الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا، فضلا عن قلب التوازنات الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر لصالح الأوساط الجهادية والإخوان المسلمين.
ومن أجل تحقيق هدفه في الوصول إلى أجزاء من ليبيا، يتصرف أردوغان – من وجهة نظره – بشكل صحيح. إنه يعلم أن ذلك ممكن فقط إذا تمكن من دق إسفين عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أساس فرق تسد.
وهذا – من الناحية الموضوعية – ما يحدث الآن بين أنقرة وروما “بتكتم” وبين تركيا ومالطا “علانية”.
التقى بوريل بمولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في مالطا الخميس الماضي. وحضر الاجتماعات في العاصمة المالطية ضيوف بارزون مثل ممثلي حكومة الوفاق الوطني. ظهرت تقارير قليلة عن اجتماع جاويش أوغلو مع نظيره المالطي، لكن الشائعات المستمرة تشير إلى أن تركيا ربما تسعى إلى الحصول على مساعدة مالطا في حالة شنها عملية عسكرية أعمق على الأراضي الليبية.
وعلى الرغم من أنه لم يكن جزءا من هذه الإجراءات في فاليتا بشكل رسمي، كان على بوريل أن “يشهد” اتصالات مثيرة للجدل بين تركيا ومالطا وحكومة الوفاق الوطني. لقد شاهد بصمت عندما أعلنت مالطا أنها تنسحب رسميا من “عملية إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطبقتها للسيطرة على تهريب الأسلحة غير المشروع إلى ليبيا، والتي روّج لها بوريل نفسه.
كانت هذه الحادثة فضيحة.
لا يتعلق الجزء المحيّر بهذا فحسب، بل يتعلق أيضا بمعاملة بوريل لجاويش أوغلو، الذي يعتمد لفترة طويلة في حديثه لغة التهديدات والمواقف المتطرفة ورفض ثقافة المفاوضات.
وبعد الاجتماع في فاليتا، نشر بوريل تغريدته “استمرار المفاوضات مع مولود جاويش أوغلو حول كيفية عكس الاتجاهات السلبية الحالية وإيجاد طرق لتعزيز علاقاتنا. يتطلب الوضع في شرق البحر المتوسط خفضا مستداما للتصعيد، وإجراءات ملموسة والعمل بحسن نية، وفقا للقانون الدولي. العلاقات الجيدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مصلحة الجميع. نحن بحاجة إلى معالجة الخلافات بشكل مشترك من خلال الحوار وتجنب إجراءات أحادية الجانب. في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين نهاية أغسطس (الجاري)، ستكون العلاقات مع تركيا على جدول الأعمال”.
