إضراب في عدن رفضا للنائب العام المعيّن من قبل هادي
عدن - عادت قضيّة التعيينات التي أقدم عليها الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي مؤخّرا، دون تنسيق مع الشركاء في اتّفاق الرياض، لتلقي بظلالها على الوضع الهشّ في العاصمة المؤقتّة عدن، التي شهدت الأحد إضرابا من قبل القضاة على تعيين أحمد الموساي المقّرب من حزب الإصلاح الإخواني نائبا عاما للجمهورية خلفا لعلي العوش، الأمر الذي أثار غضب المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من القوى السياسية الأخرى.
وقالت مصادر محليّة إنّ انقسام القضاة بين من استجابوا لدعوة الإضراب ومن رفضوا الدعوة وتشبثوا بمباشرة العمل، سلّط الضوء على الانقسامات التي تسبّب بها التعيين المذكور في صفوف سلك القضاء الحسّاس، خصوصا وأن الموساي طرف متحزّب وخبرته الأساسية بالمجال الأمني وهو اختصاصه الأصلي.
والأربعاء الماضي أعلن نادي القضاة الإضراب العام والشامل في جميع المحاكم والنيابات احتجاجا على قرار تعيين الموساي، بينما حمّلت أطراف سياسية جنوبية الرئيس هادي مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين وتوتير الأجواء في عدن ومحافظات جنوب البلاد.
ومنذ عودة حكومة المناصفة التي يرأسها معين عبدالملك إلى عدن في يناير الماضي ومباشرتها مهامها من هناك، تواجه صعوبات كبيرة في تطبيع الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات في المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتها.
ويتّهم سياسيون جنوبيون قيادات حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالتأثير على القرارات الصادرة عن قيادة “الشرعية” واستخدامها في توطيد نفوذ الحزب في مناطق الجنوب.
ويقول هؤلاء إن تلك القيادات هي من وقف وراء التعيينات الأخيرة المثيرة للانقسام والتي من بينها تعيين رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، إضافة إلى تعيين عبدالله محمد أبوالغيث ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين له وتعيين مطيع دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية.
