إضافة شروط جديدة للترشح للرئاسية تثير جدلا في تونس

تونس - أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن إضافة شروط جديدة لكل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الخريف المقبل، جدلا سياسيا وحقوقيا في الأوساط المحلية بين رافض ومؤيد للإجراءات.

وفي الوقت الذي تقول فيه شخصيات سياسية إن هذه الخطوة ليست من مشمولات هيئة الانتخابات التي يقتصر دورها التقليدي دستوريا على تطبيق القانون والسهر على سير العملية الانتخابية في أحسن الظروف، يذهب البعض إلى أن الإجراء مقبول طالما أنه لن يمس من جوهر العملية الانتخابية.

وأكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي الجمعة أنه “لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة”، موضحا أن “موقفه الذي أثار الجدل حول اشتراط البطاقة عدد 3 وأيضا شهادة الإقامة على المترشح من صميم الدستور ومن صميم القانون”.

وقال الخرايفي في تصريح لإذاعة محلية، “أولا لنتفق على أن المجال الانتخابي ما زال محميا بالقانون ولا يمكن لهيئة الانتخابات أن تأتي بشروط جديدة ولكن ما ذهبت إليه هو مسألة تأويلية في نطاق الشروط القانونية التي وضعها قانون 26 مايو 2014 ودستور 2022 وبالإضافة إلى شرطي الجنسية والسن، فإن التأويل الذي يستند إلى القانون هو تنزيل الحقوق السياسية وترجمتها بالبطاقة عدد 3”.

وتابع ”أما شرط الإقامة فهو من الجانب القانوني ليس بجديد على القانون الانتخابي التونسي باعتبار أنه يعطي صفة الناخب وصفة المترشح في الانتخابات المحلية والجهوية وبالتالي لماذا يتم اعتماده على المستوى المحلي والجهوي والنيابي ولا يتم اعتماده على المستوى الرئاسي؟.. فعلا لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة إقصائية وخارجة عن الدستور ولكن البطاقة عدد 3 وأعتقد أيضا شهادة الإقامة من صميم النص الدستوري ومن صميم نص القانون”.

ويرى مراقبون أنه كان بالإمكان تفادي هذه الخطوة التي اعتبروا أنها ستؤثر على سير الانتخابات بطريقة أو بأخرى، كما أن الإجراء المتخذ ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات، ولم يتم التنصيص على ذلك دستوريا.

ويضيفون أنه قد تخدم هذه التعديلات والشروط الجديدة مصالح أطراف سياسية بعينها ودون سواها.

وأفاد الباحث في العلوم السياسية، محمد العربي العياري، أن “إضافات هيئة الانتخابات ترجمة قانونية للمطلب السياسي للرئيس قيس سعيد، ولا يوجد نص قانوني يشترط وجود هذه الإجراءات، ورغم ذلك فالهيئة تريد إضافتها”.

وأكد لـ”العرب” أن “دور الهيئة هو تطبيق القانون فقط، وليس من مشمولاتها أن تضيف إجراءات، وكان من المفترض أن يتم النقاش على نطاق واسع ومن مختلف الأطراف حول ذلك”، لافتا “وكأن الهيئة تشتغل على مقاس بعض التوجهات السياسية للسلطة”.

وبخصوص إمكانية تأثير هذا الإجراء على مسار الانتخابات الرئاسية القادمة، أشار العياري إلى أنه “لن يكون هناك تأثير سياسي أو انتخابي وستمرّ العملية الانتخابية دون تعقيدات من حيث الشكل، بل سوف تغذي هذه الإجراءات، تلك الأصوات التي تساند الرئيس سعيد”.

في المقابل، يرى متابعون للشأن التونسي أنه ليس ثمة ما يثير القلق، ما دامت الإجراءات الجديدة لا تمس من سير العملية الانتخابية، مؤكدين أن الخطوة الجديدة قد تضفي طابعا من الشفافية والنزاهة بخصوص المترشحين وسجلاتهم المدنية والسياسية.

وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إن “المبدأ العام ينص على عدم تغيير قواعد العملية الانتخابية، ولكن ليس ثمة ما يمس بقواعد اللعبة، لأن استخراج بطاقة عدد 3 وشرط الإقامة لا يمسان بجوهر العملية الانتخابية”.

وأكد لـ”العرب”، “ربما يعتقد البعض من خلال شرط الإقامة حرمان من هو خارج تونس، لكن القانون يؤكد تقديم الترشح للانتخابات الرئاسية من أيّ مكتب تابع لهيئة الانتخابات، وبالتالي لن تكون هذه الإجراءات مؤثرة”.

وسبق أن أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ووفقاً للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.