إجراءات لتطوير الخطة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في تونس
تونس - تعدّ تونس من ضمن البلدان الأكثر احتراما لحقوق الطفل، حيث أنها تحتل المرتبة التاسعة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تقرير المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل “كيدز رايتفونديشن”
وتكتسي التربية ذات الجودة في الطفولــة المبكــرة حيزا هاما في تفاصيل الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة في تونس لما لها من أهميــة بالغــة فــي بنــاء شــخصية الطفــل ونمائــه بصفــة شــمولية ومتوازنـة بدنيـا وعقليـا ونفسـيا وعاطفيـا واجتماعيـا وذلك مـن خـلال اكتشـاف حاجاتـه وقدراتـه وتنميتهـا بشـكل ملائم لتحقيـق أقصـى مـا تسـمح بـه إمكاناتـه ممـا يسـاهم فـي التنميـة البشـرية للبـلاد.
ومثلت ملامح الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة التي يتم تنفيذها حاليا، في تونس محور لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين إيمان الزهواني هويمل بممثل البنك العالمي بتونس طوني فرهتجين، استعرضت خلاله الوزيرة الخطة المذكورة مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد كراس شروط جديدة لتنظيم قطاع رياض ومحاضن الأطفال.
من جانبه أوضح ممثل البنك العالمي أن البنك سيواصل مساندة الوزارة ومرافقتها في تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم الدعم الخاص بذلك.
وبينت البحوث العلمية أن فترة الطفولة المبكرة هي فترة جد حساسة في حياة الفرد ونمائه باعتبار أنها مرحلة تحولية بارزة تبدأ من مرحلة ما قبل الحمل إلى سن الثامنة ويكون خلالها التطور أسرع كما أنها فترة حاسمة لتنمية الأطفال الصغار من حيث الصحة البدنية والنمو الحسي الحركي والاجتماعي والعاطفي والمعرفي واللغوي.
وقالت أسمى مطوسي الحيدري مديرة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لـ”العرب”، “إن كراس الشروط الجديد تمت صياغته وفق مقاربة تحترم حقوق الطفل وتنص على معايير الجودة والصحة والسلامة”، مؤكدة على تطبيق العقوبات في حال لم تحترم مؤسسات الطفولة المعايير المذكورة، سواء على مستوى الكوادر المنتدبة أو البنايات وحتى الأدوات ووسائل العمل.
وفي ما يخص مجال حماية حقوق الطفل أضافت الحيدري أنه تمت إضافة فصول تحمي الطفل من التهديد، مشيرة إلى أن المؤسسات المنتصبة قبل صدور كراس الشروط الجديد ستعطي مهلة لتطبيق الإجراءات الجديدة قبل أن تسلط عليها العقوبات.
وأكدت على أن القراءة القانونية لكراس الشروط الجديد استندت إلى النقائص القانونية التي انبنى عليها الكراس القديم.
وتعمـل وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على إتاحـة خدمات التربية فـي الطفولـة المبكرة لجميع الأطفال بالشـراكة مـع القطاع الخاص والجمعياتي. وذلك وعيــا منهــا بحــق كل طفــل مهما كانت خصائصه فــي الانتفاع بمثــل هــذه التربية وتفعيلا لمبدأ الإنصاف وتكافـؤ الفرص.
كما تسعى إلى إعطاء الأولوية في تدخل التمويل العمومي لفائدة أطفال المناطق الريفية والجهات ذات الأولوية أو كثيفة السكان وذلك من خلال إعادة نشاط رياض الأطفال البلدية. وإحداث رياض أطفال بمؤسسات الطفولة العمومية وتحمـل الدولـة مصاريـف التحـاق أطفـال العائلات المعـوزة وفاقدي السـند بروضة أطفـال خاصة أو عموميـة أو جمعياتية ببعـض الولايات.
واعتبــارا لأهميــة الــدور الــذي يلعبــه التنشــيط فــي وقايــة الأطفــال وحمايتهــم تهيّــئ وزارة المــرأة والأسرة والطفولــة فضــاءات تتــلاءم واحتياجــات الأطفــال لمرافقتهــم التربويــة وتســعى إلــى تعميــم خدمــات التنشــيط وإتاحتهــا لجميــع الأطفــال خاصــة فــي المناطــق ذات الأولوية والمناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة والمناطــق الحدوديــة، ويتجــه العمــل إلــى دعــم التنشــيط المتنقــل مــن خــلال اقتنــاء عربــات مهيأة ومجهــزة بالإضافــة إلــى إحــداث نــوادي أطفــال قــارة ينتفــع بخدماتهــا الأطفــال وأســرهم أينمــا كانــوا وهــو مــا يتطلــب حشــد مــوارد ماليــة وبشــرية.
وترتبط صياغة استراتيجيا تنمية الطفولة المبكرة بالإطار القانوني والسياسي التونسي وكذلك بالخطط التنموية الوطنية التي ترسم الأهداف العامة والاستراتيجيات الرامية إلى تأمين خدمات متساوية ومندمجة ومستدامة لتنمية الطفولة المبكرة. تماشيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
