إجراءات حكومية تهدد بانتفاضة عمالية في الأردن

عمان- يشهد الشارع الأردني هذه الأيام حالة تململ على خلفية حزمة الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي فاقمها تفشي وباء كورونا، وسط مخاوف من انفجار شعبي لاسيما وأن الإجراءات المتخذة تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وأصدرت الحكومة مؤخرا بلاغا وفق قانون الدفاع، يتيح لأصحاب العمل تخفيض رواتب العمال إلى ما بين 30 في المئة و60 في المئة في خطوة تترافق مع قفزة لافتة في معدلات البطالة خلال الأشهر الأخيرة.

ووفق البلاغ فإنه بإمكان صاحب العمل المتضرر تخفيض راتب العامل بنسبة 30 في المئة عن كل من شهري مايو ويونيو من عام 2020، وتخفيض دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بنسبة تقدر بـ50 في المئة.

وبالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا وهشاشة، فقد منحت الحكومة صاحب العمل إمكانية تخفيض الرواتب إلى نسبة تصل إلى 60 في المئة، دون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

وقال المرصد العمّالي الأردني في تقرير إن بعض الشركات سارعت إلى استثمار البلاغ الحكومي الأخير لـ”التخلّص من موظّفيها، أو لخصم رواتبهم”.

وقدم المرصد مثالا لإحدى الشركات التي قالت لموظفيها “اجلسوا في بيوتكم .. وسنخصم 60 في المئة من رواتبكم”، وأوضح أحد العاملين في تلك الشركة للمرصد “بعد صدور البلاغ الحكومي، تحدّث معنا المدير، وقال للموظفين إنّ معظمكم لا ‘يلزمنا’ في الوقت الحالي، لهذا اجلسوا في بيوتكم، وسنخصم من رواتبكم 60 في المئة، وإذا أردتم الشكوى فاذهبوا إلى وزارة العمل”.

الحكومة تتيح لأصحاب العمل تخفيض أجور العمال إلى ما بين 30 بالمائة و60 بالمائة في خطوة تترافق مع قفزة في معدلات البطالة

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري إلى أنه “بعد البلاغ الحكومي سنترقّب حالات فصل”، محذرا من أزمة عمّالية بسبب القرارات والإجراءات الأخيرة، التي قال إنه لا بد من مراجعتها أو تصويبها، والتي ستؤدي في حال استمرار العمل بها إلى أزمات متتالية.

ومن المرجح أن تستتبع هذه القرارات بحزمة جديدة قد تطال هذه المرة موظفي القطاع العام في سياق ما سمي بمخطط إعادة الهيكلة، لاسيما مع حديث عن توجه لإحالة الآلاف من الموظفين مما قضوا 25 سنة على التقاعد.

وعلى خلفية هذه القرارات ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات إلى إيقاف العمل بقانون الدفاع الذي تم تفعيله في مارس الماضي بسبب فايروس كورونا. ويقول نشطاء ومواطنون إن الحكومة تستغل هذا القانون لتمرير إجراءات مؤلمة، واعتبر الكاتب غيث العضايلة “ما صدر ليس أمر دفاع بل هجوم على الطبقتين الوسطى والفقيرة انتظروا نتائجه لاحقا”.

وغردت طالبة تدعى ضحى على تويتر “الحكومة لعبتها صح، ببداية الأزمة كسبوا تأييدا شعبيا كبيرا جدا وسعد جابر (وزير الصحة) وقصصه حتى أنا كنت من المؤيدين كنا نفكر أن هذه الإجراءات لمصحلتنا ولصحتنا، بالنهاية تطلع هالأزمة اللي جمعوا لها تبرعات كبيرة ما ندري وين راحت على حساب الطبقة العاملة اللي أساسا ما كانت عايشة”.

ويخشى أن تنتقل الانتفاضة التويترية على القرارات الحكومية إلى الشارع، حيث لا تزال الاحتجاجات التي جرت في العام 2017 وكان عمودها الفقري الطبقة الوسطى ماثلة في الأذهان.