أس.تي.سي السعودية توسّع أبواب الخدمات الرقمية

الرياض - كشفت شركة الاتصالات السعودية أس.تي.سي الأحد تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع مراكز البيانات، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وتهدف المرحلة الجديدة إلى توسيع المساحة والسعة وتسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في البلد، كما توفر توزيعا سلسا للبيانات على مستوى عالمي مع حلول تحسين الطاقة التي تتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء للاستدامة البيئية.
ويتوقع محللون أن يؤدي التطور في تقديم الخدمات إلى ظهور متطلبات جديدة تتعلق بعرض النطاق وقابلية التوسع بفضل تطوير البنية التحتية للاتصالات والاستثمار في التكنولوجيا، إلى أن تكون من بين أعلى بلدان العالم في سرعة نمو حركة البيانات عبر الإنترنت.
ويُعد الاستثمار بمراكز البيانات خطوة رائدة تقطعها أس.تي.سي في طريق تحسين مبدأ “الوقت مقابل القيمة” وتجربة الزبائن، وتدل على الدور الريادي الذي تلعبه في المضي قدما نحو تحقيق التحول الرقمي.

هيثم الفرج: لدينا خطط لمراكز بيانات من شأنها تعزيز البنية التحتية بالمنطقة
كما تمثل عنصرا من الاستراتيجية الشاملة للشركة التي تسعى من خلالها إلى تحسين ما تقدمه من تقنيات رقمية وخدمات اتصالات في المدن الرئيسة، مما يعزز من توفير الخدمات الرقمية وخدمات الأمن وإدارة الخدمات ذات المستوى العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي للتقنية في أس.تي.سي هيثم الفرج “لدينا خطط طموحة لمراكز بيانات المجموعة من شأنها تنفيذ البنية التحتية في المنطقة”.
وتسعى أس.تي.سي لتكون منصة البيانات الرائدة لدعم الطلب على الاتصال الدولي، وتهدف إلى توسيع وتجهيز مراكزها الحالية لتلبية الطلبات المتزايدة لزبائنها في المستقبل.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الفرج تأكيده أن أحد الحلول التي تقدمها الشركة يتمثل في الحل المركزي من خلال تكرار تصميم موحد لمراكز البيانات، الذي سيضاعف سعة الطاقة الرقمية الحالية لأكثر من 300 ميغاواط من خلال الاستجابة السريعة على الطلب في السوق المحلي.
وتعد المرحلة الثالثة من مراكز البيانات المحسنة بمثابة طاقة تقنية حاسوبية معلوماتية مخططة بسعة قصوى تبلغ 125 ميغاواط، مع مساحة مخصصة للأرض تزيد عن 180 ألف متر مربع، وهي جزء من طموح أس.تي.سي الأوسع واستراتيجيتها الشاملة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات.
وتتوافق المرحلة التي ستكتمل بحلول مارس المقبل مع معايير هايبر سكيلر التي توفر بنية تحتية مرنة للغاية، إذ تُستَخدم أحدث تقنيات الاتصال لضمان تدفق مرن لحركة مرور البيانات والمعلومات الرقمية بين المرافق الفنية المختلفة للحفاظ على استمرار الأعمال.
وتتكون مراكز بيانات أس.تي.سي من 16 مركزا للبيانات يتضمن 17 ألف وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن، مما يجعل المشروع أكبر برنامج لبناء مراكز البيانات في المنطقة.
وسيتيح هذا التوسع مناطق توافر رقمية مهمة تؤمِّن مجموعة متكاملة من الخدمات الآمنة وإدارة الخدمات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تدابير سلامة الأصول عبر المدن الرئيسة: الرياض وجدة والدمام.
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين بالشركة محمد العبادي أن مراكز بيانات أس.تي.سي تنسجم مع أهداف “رؤية 2030” حيث تسهم في أن تصبح السعودية مركزا للرقمنة، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
وقال “سيكون المحور الرقمي متاحا كتجربة موحدة لجميع القطاعات بما في ذلك المحلية والإقليمية والعالمية، في بيئة محايدة للنواقل، لتمكين نظام بيئي مستضاف محليا، مما يوفر أفضل تجربة للزبائن، وسنرى نموا مستقبليا مدفوعا بالتطور إلى السحابة 4.0 ثم إلى الصناعة 4.0”.
الاستثمار بمراكز البيانات يُعد خطوة رائدة تقطعها أس.تي.سي في طريق تحسين مبدأ “الوقت مقابل القيمة” وتجربة الزبائن والمضي قدما نحو تحقيق التحول الرقمي
وحققت السعودية قفزة مهمة في سرعة تدفق الإنترنت على مستوى العالم، بعد أن فرضت التحولات المتسارعة في مجال الاتصالات على البلد الخليجي التركيز على التكنولوجيا لتعزيز كفاءة هذا المجال.
وأسهمت جهود الحكومة في تطوير الخدمات المتنقلة وتحفيز الاستثمار في البنية الأساسية اللاسلكية بنحو 10.67 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، من أن تجعل السعودية ضمن أسرع 10 دول في العالم في سرعة تدفق الإنترنت.
وتظهر التصنيفات الدولية أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في مجموعة العشرين في توفير الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
وكان تصنيف السعودية في العام 2017 في المركز 105 عالميا بمعدل سرعة لا يتجاوز 7 ميغابايت في الثانية وهو أمر تقول الحكومة إنه لا يتناسب مع القيمة والأدوار الإقليمية والعالمية التي تضطلع بها البلاد.
ويرجّح خبراء أن تتقدم السعودية في سلم التصنيف نتيجة تواصل الطلب القوي من الشركات والأفراد ومستخدمي الأجهزة المتنقلة على خدمات الفيديو المتطورة مثل تقنية الوضوح العالي والوضوح الفائق لمقدمي الخدمات عبر أنحاء الشبكات، ولجميع أنواع الأجهزة، مع التركيز على جودة الخدمة وسهولة الاستخدام والسعر كعوامل رئيسية للنجاح.