أردوغان يربك القضاء من جديد بعد الحكم بسجن صحافيين

إسطنبول –  قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير- ويب، الخميس إن “مهنة الصحافة أدينت مرة أخرى”، وذلك على خلفية الإبقاء على أحكام بالسجن في حق صحافيين كانا يعملان لحساب صحيفة معارضة.

وصرحت مديرة المنظمة “إن هذا القرار معيب سيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل”. وأبقت محكمة تركية على عقوبات بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة متجاهلة بذلك رأي محكمة التمييز التي أبطلت حكما سابقا.

وقال نائب بالبرلمان عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن القضاء التركي أيد أحكاما أصدرتها المحكمة على 12 موظفا سابقا في صحيفة جمهوريت المعارضة على الرغم من صدور حكم من محكمة أعلى درجة وهو ما يضع مسألة استقلالية القضاء التركي موضع شك كبير.

وقال سيزجين تانريكولو من حزب الشعب الجمهوري على تويتر إن المحكمة برأت المتهم الثالث عشر وهو قدري جورسيل المحرر باللغة الفرنسية بناء على حكم المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد اعتقال السلطات التركية لـ 46 شخصا بتهمة الترويج ”لدعاية إرهابية” بعد انتقادهم للغزو التركي للشمال السوري. وتم اعتقال المشتبه بهم في مدينة أضنة، بجنوب شرق البلاد، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

ويرى مراقبون أن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق الصحافيين الأتراك وكذلك مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق منتقدي العملية العسكرية التركية تؤكد من جديد حزم النظام في أنقرة على التدخل في القضاء لخدمة مصالحه.

وتشن أنقرة حملة قمع واعتقالات ضد المعارضين داخل البلاد للعملية العسكرية في سوريا. وكانت العملية التركية قد بدأت في 9 أكتوبر الماضي  ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الشهر الماضي إنه تم التحقيق مع حوالي 500 شخص لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحقير من شأن العملية التركية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 121 شخصا.

وأوضح الوزير بأنه سيجري القيام بالمزيد من الاعتقالات. وتزداد المخاوف بشأن حرية الصحافة بعد محاولة انقلاب فاشلة جرت في العام 2016، استعملها في ما بعد النظام التركي ذريعة لاعتقال الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم، بالإضافة إلى إغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية.

وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ومنذ فشل الانقلاب الذي خطط له فصيل من الجيش، حسب مزاعم أنقرة التي اتهمت فتح الله غولن المعارض والمقيم في الولايات المتحدة بالوقوف خلفه، والاعتقالات مستمرة في تركيا لمعارضين وكذلك موالين للأكراد وهو ما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية هناك.

وكانت تركيا قد أوقفت الشهر الماضي عملية هجومية كانت تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، قسد، التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيتين لوقف إطلاق النار، الأولى مع الولايات المتحدة، والثانية مع روسيا.

وهددت أنقرة مؤخرا باستئناف العملية العسكرية، وتقول إن روسيا والولايات المتحدة لم تفلحا في إجبار المقاتلين الأكراد على إخلاء المنطقة الحدودية بحسب المتفق عليه.

وينتهج النظام التركي الذي يترأسه رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي رجب طيب أردوغان سياسة ترهيب المعارضين له ولتحركاته الخارجية.

وعلى سبيل المثال هدد أردوغان الدول الأوروبية التي أجمعت على التنديد بالغزو التركي للشمال السوري بطوفان من المهاجرين من خلال فتح أبواب بلاده لهؤلاء المهاجرين واللاجئين الذين تحتضنهم أنقرة للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.