أبوظبي تلجأ إلى سوق الدين الدولية لتمويل العجز

أبوظبي - كشفت وثيقة رسمية أن حكومة أبوظبي تنوي جمع ملياري دولار من أسواق الدين الدولية خلال العام الجاري، حيث دشنت مسعاها ببيع سندات دولارية الثلاثاء لجمع سيولة لخزائن الدولة رغم التعافي الأخير لأسعار النفط.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن السعر الاسترشادي تقلص إلى ما بين 50 و55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من سعر بين 70 و75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه في وقت سابق من الثلاثاء.

وتبرز الوثيقة أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين في هذه العملية هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان وستاندرد تشارترد.

وتضررت دولة الإمارات بشدة من جائحة كوفيد – 19 وانهيار أسعار النفط العام الماضي، ولكن تعافي الطلب العالمي مع عودة النشاط الاقتصادي قلل من إلحاح الاقتراض لأغراض الميزانية.

وتشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها على حدة. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.

وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال لوكالة رويترز “سمعت أن حجم الإصدار في حدود ملياري دولار فقط”، مضيفة أن بعض الأموال قد تذهب لدعم احتياطي العملة الصعبة.

وارتفع سعر خام برنت، الذي يجري تداوله بأكثر من 68 دولارا، لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ انهيار الأسعار العام الماضي حين نزل سعر برنت إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

وبحسب نشرة الاكتتاب الأولية للطرح فمن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا في الميزانية في حدود 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في العام الحالي مقابل 37.2 مليار درهم العام الماضي (10.1 مليارات دولار).

ولكن الميزانية تستند لافتراض أن سعر النفط في حدود 46 دولارا للبرميل مقابل نحو 50 دولارا للبرميل العام الماضي.

وذكرت النشرة أنه من المتوقع تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض بصفة أساسية.

وتكرر إصدار أبوظبي سندات دولارية في السنوات الأخيرة ولجأت للسوق ثلاث مرات العام الماضي وجمعت 15 مليار دولار. ومع نهاية 2020 بلغت قيمة السندات القائمة لديها 40 مليار دولار والقروض 3.9 مليار دولار.

وتشير النشرة إلى أن السندات والقروض القائمة بلغت 29.4 مليار دولار في نهاية 2019.

وتقول حكومة أبوظبي إن إصدار السندات جزء من إستراتيجيتها متوسّطة الأجل لتعزيز هيكل رأس المال.

ولدى أبوظبي ميزانية قوية وقدرة على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة التي أدت إلى تطوير إستراتيجية السندات العالمية متوسّطة الأجل.

ومن أبرز مكوّنات الإستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث تعد أبوظبي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف أي.أي في المنطقة، مما يرسّخ مكانتها الائتمانية.