آراء متضاربة بشأن آفاق تشغيل مشروع الألف مصنع في مصر

القاهرة- أكدت وزارتا الإسكان والكهرباء المصريتين أن مشروع الألف مصنع أصبح جاهزا وأن جميع المصانع تنتظر قرار التشغيل، لكن الكثير من رجال الأعمال أكدوا وجود الكثير من الارتباك في المشروع.
ويرى مراقبون أن المشروع يفتقر حتى الآن إلى التنسيق مع أصحاب المشروعات الكبيرة التي ستمثل روافد لتلك المصانع، كمنتجات مغذية لها، بما يضمن استمراريتها وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية لـ”العرب”، انتهينا من أعمال البنية التحتية الخاصة بتمهيد الطرق وتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء لجميع تلك المصانع. وأوضح أن هناك نحو 908 من المصانع الجاهزة، سيتم توصيل الكهرباء إليها فقط وافتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الدور الذي كلف به الجهاز، والخطوة المقبلة تقع على عاتق المستثمر الذي يرغب في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة، وعليه التقدم بالأوراق للحصول على التراخيص والخدمات اللازمة لبدء النشاط.
لكن هشام كمال رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة أكد لـ”العرب”، أن عدد المصانع التي تم توصيل المرافق إليها والجاهزة للتشغيل يصل إلى نحو 440 مصنعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار.
وقال إن المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة الصناعية الخاصة بالألف مصنع يتم تحويلها مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، حيث يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعات دورية مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بهدف حل المشكلات التي من شأنها تعطيل العمل بالمصانع، ومحاولة التغلب عليها.
|
وأشار إلى أن معظم المشكلات تتمثل في إجراءات التشغيل، أما إجراءات البنية التحتية فقد تم التغلب عليها تقريبا. وأضاف أن مجالات عمل المصانع متعددة، وتشمل قطاعات الألوميتال والبلاستيك والأغذية والأخشاب وصناعة الأثاث وغيرها من الأنشطة العديدة.
وأكد أن رئاسة الجمهورية تعتبر مشروع الألف مصنع، على نفس الأهمية لمشروع قناة السويس، وكذا المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. وتوقع أن يتم الانتهاء تماما من مشروع الألف مصنع خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تشغيل جميع المصانع في نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة، ترحب بمشاركة المستثمرين الخليجيين في المشروعات الحالية، لاسيما في ظل التسهيلات المقدمة من جانب الحكومة. وأكد أنه من خلال المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة، تم تسهيل عملية التمويل والتي تتم عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبدالعاطي في تصريحات لـ”العرب”، إن الحكومة المصرية قامت بدورها في مشروع الألف مصنع، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وبالتالي يجب على المستثمرين في المشروع التعرف على متطلبات المصانع الكبيرة، ومدى إمكانية توفير احتياجاتها عن طريق المستثمر الصغير، حتى يتم خلق بيئة مناسبة لمنتجات المصانع الصغيرة.
وأشار إلى أن ضمان التسويق لمنتجات المصانع الصغيرة التي تم إنجازها، أهم من الإنتاج، ففي حالة الإنتاج بدون تسويق سينهار النشاط ويتعثر، ومن ثمة فإن وجود ضمان لتسويق منتجات مصانع مشروع “الألف مصنع” ضروري لضمان نجاحها.
|
وأكد طارق شكري نائب رئيس جمعية مستثمري القاهرة الجديدة لـ”العرب”، أن الحكومة نجحت من خلال جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في إحياء مشروع الألف مصنع، بعد أن كاد يندثر بسبب الإجراءات البيروقراطية.
وأضاف أن المشروع واجه ثلاث عقبات تمثلت في مشكلات الأمن والمرافق والخدمات، ونجح الجهاز في حلها خلال 6 أشهر، حيث أنشأ سورا حول الألف مصنع بالكامل، وأنشأ قسم شرطة يضم قوات أمنية كافية وأجهزة مراقبة، وتم رفع كفاءة المرافق من طرق ومياه وكهرباء.
وأضاف أن القاهرة الجديدة، ليست منطقة صناعية، وبالتالي فالمصانع الموجودة فيها صغيرة الحجم، فهي ليست مثل المدن الصناعية في منطقة العبور أو العاشر من رمضان، حيث أن المنطقة لوجيستية وخدمية بشكل رئيسي، مثل المحطات الخرسانية والمخازن والنقل من محطة إلى أخرى.
وأكد أن تشغيل المصانع يتوقف بشكل رئيسي على المستثمرين، خاصة أنه تمت إزالة المعوقات الرئيسية أمامهم.
وقال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين في تصريح لـ”العرب”، إن الألف مصنع الجديد “ليست مسجلة في نقابة المستثمرين الصناعيين، فضلا عن أننا لم نتلق أي مخاطبات رسمية بشأن تلك المصانع”.
وأوضح أن المصانع من المفترض أن تكون منتجاتها مغذية للمشروعات المتوسطة والكبيرة، وهناك حلقة ناقصة في هذه المنظومة، لأن التواصل بين المصانع الصغيرة والكبيرة مهم لضمان تسويق المنتجات للمشروعات الكبيرة.