محاربة الجريمة بالتعرف على الوجوه ومراقبة السلوك الإجرامي
مشروع تخرج مشترك بين أربعة شبان يتحول إلى نواة نظام ذكي يأمل القائمون عليه أن يساعد في حل مشاكل أمنية على مستوى العالم، وذلك بالتعرف على السلوك الإجرامي إضافة إلى التعرف على الوجوه.
أربعة شباب اجتمعوا لتنفيذ مشروع تخرجهم، حلمهم أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المجرمين وتحسين أمن المجتمع، من خلال مقارنة ملامح وجوه مرتكبي الجرائم مع البيانات المخزنة، مما يسمح بتقديم تنبيه فوري عن أي شخص مشتبه به.
حول فكرة المشروع وأهدافه وتطويره كان لـ”العرب” هذا الحوار مع عضوين من الفريق هما محمد العتلاوي وكريم أبوالعطا، اللذان أكدا لنا أن مشاهدة التحديات التي تواجه الجهات الأمنية في الكشف عن الجرائم وتحديد هويات المجرمين، دفعا فريقهم إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في التعرف على الوجوه لتطوير نظام يعزز الأمان.
الهدف من المشروع تطوير نظام يسهل ويسرع عمليات الكشف والتعرف في الأماكن العامة والمناطق المزدحمة، إلى جانب رصد السلوكيات الشاذة وتنبيه الجهات المعنية، وبالتالي تقديم أداة إضافية للمساهمة في الحد من الجريمة، وتقديم حل مبتكر يلبي تحديات العصر الرقمي ويسهم في تحسين جودة الحياة.
وعن ردود الفعل أكدا أن فكرة المشروع تركت أثرا إيجابيا على الأساتذة المشرفين وعلى المحكمين الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالفكرة وبالجهد الذي وُضع في تطويرها، وأن المشروع يتجاوز حدود الفهم التقليدي لتطبيقات التعرف على الوجه، حيث تم دمجه بشكل ممتاز مع الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكشف عن السلوكيات الشاذة، كما أبدوا إعجابهم بالهدف الرئيس للمشروع الذي يتمثل في تعزيز الأمن العام وتقديم أداة قوية للجهات الأمنية للتصدي للجريمة.
طموحنا هو إنشاء نظام لا يعزز الأمن من خلال التكنولوجيا المبتكرة فحسب بل يلهم أيضا التغيير الإيجابي
إجمالا، عكست ردود الفعل الإيجابية والتقييم العالي قدرة المشروع على تحقيق نتائج فعالة في مجال تعزيز الأمان العام والحد من الجريمة.
الفريق وفق محاورانا مكون من أربعة أعضاء متفانين يسعون لتحقيق النجاح والتميز، هم: محمد حمدي العتلاوي، مطور يعمل على تجميع وإدارة قاعدة البيانات الخاصة بالمجرمين والتفاصيل المرتبطة بالجرائم. يحرص على دقة وسلامة البيانات المخزنة ويقوم بتحديثها بانتظام.
كريم كمال أبوالعطا، يعكف على تصميم وبناء أنظمة برمجية تعتمد على تقنيات التعرف على الوجه، من ضمن مسؤولياته التحقق من جودة البرمجيات وضمان تشغيلها.
محمد جمال عبدالناصر، يقوم بإجراء البحوث والتحليلات اللازمة لتحديد أفضل النماذج لتطبيقها في النظام، ويساهم أيضا بتطوير أساليب التعرف على الوجه وتحسين أداء النظام من خلال الخبرة الفنية. وهو مسؤول عن تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.
والعضو الرابع، محمد علي عبدالكريم، يتمتع بمهارات تصميم الغرافيك، ويعمل على تحسين تفاعل المستخدم مع النظام. ويسعى إلى توفير واجهة سهلة الاستخدام وجذابة لتسهيل التفاعل مع النظام.
الإشادة بمشروع التخرج دفعت الفريق إلى الذهاب خطوة أبعد، وذلك باتخاذ قرار تحويله إلى مشروع تجاري. ورغم أن الفريق لم يخطط لذلك منذ البداية، إلا أن الدعم والتفاعل الكبير مع الفكرة من قبل الأساتذة والزملاء، دفعاهم إلى التفكير في استثمار الفكرة تجاريا: “لقد أدركنا أن الفكرة لها إمكانات تجارية كبيرة، وأنها يمكن أن تقدم حلا مبتكرا وفعالا في مجال الأمان والكشف عن المجرمين”.
الهدف من المشروع تطوير نظام يسهل ويسرع عمليات الكشف والتعرف في الأماكن العامة والمناطق المزدحمة، إلى جانب رصد السلوكيات الشاذة وتنبيه الجهات المعنية
وبسؤالهما عن الجهات التي يمكن أن تبدي اهتماما بالنظام، أكدا أن هناك أكثر من جهة، وأولها الجهات الأمنية والإنفاذ، وذلك لتسهيل مهام رجال الأمن في التحقق من هويات الأفراد وتقديم تنبيهات فورية في حالة اكتشاف مجرم مشتبه به.
ويمكن استخدام النظام لتعزيز الأمن في الأماكن العامة مثل المتنزهات والمحطات والمطارات والأسواق التجارية.
حتى أصحاب المحلات والمتاجر الصغيرة يمكنهم استخدام النظام لحماية متاجرهم من السرقة والتلاعب.
باختصار، سيساهم النظام في تحقيق مستوى أعلى من الأمان في المجتمع، ويعزز الشعور بالأمان بين الأفراد ويحفز على التعاون لتحسين البيئة المحيطة.
وحول الحاجة إلى مثل هذا النظام تطرق محاورانا إلى أربعة عوامل شملت أولا: تزايد أنماط الجريمة وبالتالي الحاجة إلى أدوات أكثر فعالية للكشف عن المجرمين.
ثانيا: تكنولوجيا التعرف على الوجه التي بدأت تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات، وكان واضحا أنها يمكن أن تسهم في تحسين الأمان ومكافحة الجريمة.
ثالثا: مع تطور الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة وزيادة الطلب على حلول ذكية ومبتكرة لمشاكل الأمان، لاحظنا وجود فجوة بين التكنولوجيا المتاحة واحتياجات المجتمع يمكن العمل على سدها.
رابعا وأخيرا: الدعم والاهتمام بالفكرة حيث لاحظنا استجابة إيجابية واهتماما متزايدا من الأفراد المحيطين بنا. تلك التفاعلات والتشجيع أكدا لنا أهمية الفكرة وحاجة الجمهور إليها.
وحول ما يميز المشروع عن مشاريع أخرى مطروحة في الأسواق، ذكرا إلى جانب النقاط المتعارف عليها حاليا، مزايا مستقبلية جديدة تشمل التعرف على التصرفات الغريبة التي قد تشير إلى نشاط جرمي تعقبه تنبيهات فورية واستجابة آلية، وبمجرد اكتشاف تصرف غريب سيقوم النظام بتوليد تنبيه فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذا وفقا لهما يتطلب تحسين الخوارزميات وتحسين الأداء ودمج النظام مع قواعد بيانات متنوعة عالية الجودة يتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها لضمان الدقة والموثوقية. ويعد الحصول على البنية التحتية للأجهزة وإعدادها، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات والخوادم، أمرا ضروريا لمعالجة البيانات وتحليلها بكفاءة في الوقت الفعلي.
ولا بد من التعاون مع الخبراء القانونيين والأخلاقيين لضمان الامتثال للوائح الخصوصية وقوانين حماية البيانات. وهنا سيتم إعطاء الأولوية للشفافية وموافقة المستخدم في جميع جوانب استخدام البيانات.
إلى جانب هذا كله أشارا إلى ضرورة العمل على تحسين واجهة المستخدم لتسهيل التفاعل مع النظام.
هدفنا على المدى الطويل تطوير قدرات النظام باستمرار. ومع ظهور اختراقات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإحداث تأثير دائم على الأمن والسلامة العامة في جميع أنحاء العالم، نريد أن نساهم في الحد من الأنشطة الإجرامية، وتعزيز المجتمعات الآمنة، وتمكين وكالات إنفاذ القانون من خدمة المواطنين وحمايتهم بشكل أفضل.
باختصار، طموحنا هو إنشاء نظام لا يعزز الأمن من خلال التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل يلهم أيضا التغيير الإيجابي ويضع معيارا لحلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والفعالة في مجال السلامة العامة.
