ثلاثة وزراء سابقون أشقاء فرّقتهم مواقفهم من ثروة العاهل الأردني

عمان - خرج الخلاف إلى العلن بين ثلاثة أشقاء تولوا مناصب وزارية مهمة وقريبة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك بعد مشاركة أحدهم في تأسيس تكتل سياسي يدعو الملك إلى الإفصاح عن ثروته وإعادة الأموال “المنهوبة”.

وأثارت التسريبات حول أرصدة الملك في سويسرا جدلا -وإن كان في الغالب مكتوما ومقتصرا على المجالس الخاصة- في الأردن الذي يجرّم انتقاد الملك أو التعرض لحياته الخاصة أو لأي من أعضاء الأسرة الحاكمة.

لكن حوالي 90 شخصية أردنية أعلنت الأربعاء عن تشكيل “لجنة الإنقاذ الوطني”، وذلك بعد اجتماع في منزل الوزير السابق أمجد المجالي الذي انتقل في السنوات الأخيرة إلى جانب المعارضة.

وبعد ساعات على الإعلان أرسل أيمن وحسين المجالي رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقهم الأكبر أمجد، حثوه فيها على محاسبة نفسه على “التجاوز الخطير” الذي يستهدف العاهل الأردني.

والأشقاء الثلاثة هم أبناء رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي الذي قضى بتفجير استهدف مكتبه في عام 1960، ويحظى باحترام واسع بين الأردنيين ويوصف بالشهيد.

ومن حين إلى آخر تعلن مجموعات أردنية معارضة عن تشكيل لجان أو مجالس تستهدف الإصلاح السياسي، لكنها في الغالب لا تجد أصداء أو قاعدة وازنة من المؤيدين في ظل المخاوف السائدة من الاعتقالات الأمنية والملاحقات في المحاكم.

وقال أيمن وحسين المجالي في رسالتهما غير المسبوقة “إن ما تسعون إليه من تحريض غير مجد أكان ذلك بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم. وتذكرّ جيدا إنك كنت جزءا من الدولة وشريكا في الحكومة”.

وأضافا في الرسالة أن شقيقهما “لم يقدم شيئا ملموسا من التغيير للأفضل كما تراه اليوم أنت والرهط من حولك الذين يحرضونك ويستخدمونك كواجهة يختبئون خلفها لتحقيق مصالحهم”.

وتولى أمجد وزارة العمل قبل حوالي عشرين عاما وكان نائبا في البرلمان، في حين تسلّم أيمن منصب نائب رئيس الوزراء وتولى حسين وزارة الداخلية. وقبل توليهم المناصب الوزارية كان الأشقاء الثلاثة يعملون في القصر الملكي منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.

وذكرت الرسالة أن “العهد الذي بيننا وبينك هو حماية هذا الوطن والإيمان بقيادته وتاريخ عشيرتنا ووالدنا، وإلا فإنك ستبقى وحيداً. ومن هنا نرى أن عليك أن تتوقف وتبتعد قليلاً عن كل تلك الملوثات التي أُلصقت بك لتكون فوهة مدفع وهم مختبئون”.

ويشير أيمن وحسين المجالي بذلك إلى الاجتماع في منزل شقيقهما، والذي طالب مع بقية المشاركين بأن “يفصح الملك عن ثروته وثروة زوجته وأسرته والعاملين معه وإعادة ما نهبوه من الأموال إلى خزينة الدولة”، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع.

وكشفت حوالي 50 وسيلة إعلامية أجنبية هذا الأسبوع عن ستة أرصدة للملك عبدالله الثاني في بنك كريدي سويس بمبالغ تقدر بحوالي 200 مليون دولار. ورد الديوان الملكي بأن التسريبات المسماة “أسرار سويس” غير دقيقة وتمثل محاولة للتشهير بالملك، لكن الديوان لم يعمد إلى نفيها.

وقالت "لجنة الإنقاذ" في بيانها إنها قررت الدعوة إلى اعتصام مفتوح يوم الرابع والعشرين من مارس على دوار الداخلية، الذي شهد في السابق مظاهرات احتجاجية قبل أن تمنعها أجهزة الأمن نهائيا.

كما دعا المجتمعون، وغالبيتهم من أبناء العشائر الأردنية ومنهم نواب ومتقاعدون عسكريون ونشطاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقبل الكشف عن “أسرار سويس” التي تابعت أرصدة شخصيات أخرى من العالم اعتقل حوالي عشرة نشطاء بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بحسب الرواية الرسمية، لكن تقارير تقول إن اعتقالهم كان بسبب ما نشروه على مواقع التواصل حول ثروة الملك.

وفي أكتوبر الماضي كشف تحقيق صحافي استقصائي عن عقارات فخمة في الولايات المتحدة وبريطانيا مسجلة سرا بأسماء شركات في الخارج يملكها العاهل الأردني وتقدر قيمتها بـ106 ملايين دولار.

ودون أن ينفيها وصف مكتب العاهل الأردني آنذاك التسريبات التي سميت “وثائق باندورا” بأنها أيضا غير دقيقة وأن السرية كانت مطلوبة لغايات أمنية وحفاظا على خصوصية الملك.