مصر تسرع الخطى لتحسين نظامها الضريبي

القاهرة - كشفت مصادر في وزارة المالية أن الوزارة ستكمل إصلاح النظام الضريبي في غضون ستة أشهر من الآن مع مراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية تحفيزا للاستثمار وعدم إثقال المواطنين برسوم تحد من قدراتهم الشرائية.

وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي بالوزارة خلال منتدى اقتصادي في القاهرة الأحد نشرت مقتطفات منه صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في فيسبوك “إننا نسعى لتغيير جذري متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء جديدة”.

وأوضح أن الوزارة تعمل على “إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها وفقا للمعايير الدولية والتوسع في الحلول التكنولوجية من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية تُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع إرساء العدالة الضريبية”.

وتستهدف القاهرة من وراء خطواتها تطوير المنظومة الضريبية، ويشمل ذلك الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة والاستعانة بكبرى الشركات العالمية من أجل بناء بنية تكنولوجية قوية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

كما تسعى أيضا لتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.

وأكد يوسف خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنه سيتم توقيع اتفاقية متعددة الأطراف للضرائب في يونيو المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارا من 2023.

وتستحوذ الضرائب على نحو 78.5 في المئة من إجمالي موارد الموازنة الحالية التي بدأت في يوليو الماضي، وتستهدف وزارة المالية جمع نحو 60.4 مليار دولار من إجمالي الموارد البالغة نحو 80.5 مليار دولار.

ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع جودة الأداء الحكومي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية “مصر 2030”.