حفتر لا يزال مهدَّدا بالاستبعاد من الانتخابات الرئاسية في ليبيا

طرابلس - لا يزال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مهددا بالاستبعاد من سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، إثر مطالبة القضاء العسكري بتوقيفه على خلفية خمس قضايا.

وطالب النائب العام العسكري في ليبيا الخميس بتنفيذ “أوامر الضبط” بحق المشير خليفة حفتر، على خلفية خمس  قضايا و”مخالفته القانون العسكري”، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إلى جهاز المباحث الجنائية.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري بـ“تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020”.

وشدد المكتب على ضرورة “تقييدها (القضايا الخمس) بالسجلات الجنائية لديكم”، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وبشأن مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية قال مكتب المدعي العام إن “حفتر ضابط في الجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأردف “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط آخرين رفيعي المستوى في الجيش الوطني. وأشارت إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات الجيش الوطني كلية الدفاع الجوي في مصراته. ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرمانا دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، إضافة إلى أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

وفي الأسبوع الماضي أعلن المشير خليفة حفتر -الذي تنحى مؤقتا عن قيادة الجيش الوطني الليبي- عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، متعهدا بالعمل على وحدة البلاد وإطلاق المصالحة.

وبرز حفتر في بداية انتفاضة 2011 التي شارك فيها للإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، وعاد إلى ليبيا في مارس 2011 بعد عشرين عاما قضاها في المنفى واستقر في بنغازي.

وقاد عدة معارك عسكرية منذ ذلك الحين ضد مجموعات تابعة للقذافي أولا، ثم ضد مجموعات جهادية، ثم ضد قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة “أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية”، مشيرا إلى أنه “لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء”.

كما شدد على تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، واصفا تلك اللحظة بـ”التاريخية التي لا تصلح لدغدغة المشاعر”، ووعد حفتر في حال فوزه “بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها”.

وفي سبتمبر الماضي كلف المشير حفتر رئيس أركان الجيش الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام، وذلك للترشح للانتخابات.

وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، بما يشمل صلاحية قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.

وتنص المادة الـ12 من قانون الانتخابات على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات”.

ولوّح مجلس الأمن الدولي في بيان الأربعاء بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي، كعرقلة الانتخابات أو تقويضها.

وأشار إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة، وحث بشدة أصحاب المصلحة الليبيين على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.

والأربعاء أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية عن قائمة أولية تضم ثلاثة وسبعين مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، من بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بخمسة وعشرين مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

وعاشت ليبيا مرحلة من الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وفي أكتوبر من العام الماضي اتفق طرفا الصراع الأساسيان في الحرب الليبية -وهما الحكومة السابقة في طرابلس التي كانت تلقى اعترافا دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق- على وقف إطلاق النار.