زيارة سلطان عمان لقطر تتويج لمسار طويل من الإعداد المسبق

الدوحة – قالت أوساط عمانية مطلعة إن الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قطر تأتي كتتويج للقاءات على مستوى الفرق وخطط للتعاون تم الإعداد لها بشكل مسبق ومنذ مدة طويلة، وإنها زيارة اقتصادية بالأساس.

وأشارت إلى أن مسقط التي تواجه أزمات اقتصادية مركبة، بين تراجع أسعار النفط وتداعيات كوفيد – 19، تتحرك على أساس الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول لأزمتها، وهو الأمر الذي من الممكن أن تقدمه قطر، لافتة إلى أن زيارة السلطان هيثم لقطر جزء من المساعي الهادفة إلى الحصول على الدعم الخليجي، وقد بدأ هذه المساعي بزيارة سابقة إلى السعودية في يوليو الماضي.

وأضافت هذه الأوساط أن سلطنة عمان تراهن على الأخوّة الخليجية من أجل الخروج من الأزمة، ولذلك فإن السلطان هيثم هو من يبادر بنفسه إلى كسر البرود الذي شهدته علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، تاركا حسابات الماضي وراءه، ومركزا على خططه لتحسين أوضاع العمانيين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بحثا تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتعزيز العمل الخليجي المشترك”.

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل، كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.

من جهته قال الديوان الأميري بقطر في بيان إنه “تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.

وأشار البيان إلى أن السلطان هيثم والشيخ تميم تبادلا خلال اللقاء الثنائي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تمّ خلال الجلسة “بحث آفاق التعاون المُشترك بين البلدين وسُبُل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض الأمور ذات الاهتمام المُشترك”.

وأضافت الوكالة أنه عقب اللقاء “عقد الطرفان جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما”، دون تفاصيل أكثر.

ولاحظ المتابعون أن الاهتمام بالجانب السياسي في تغطية الوكالتين العمانية والقطرية وبيان الديوان الأميري كان مقتضبا. وهو ما يظهر حرصا من الجانبين، وخاصة من سلطنة عمان، على فصل الزيارة ذات البعد الاقتصادي عن أي تأثيرات جانبية يمكن أن تثير ردودا غير محسوبة سواء من دول الخليج أو من إيران.

وحضر سلطان عمان وأمير قطر مراسم توقيع ست اتفاقيات تعاون في مجالات التعاون العسكري، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ.

ووقع اتفاقية التعاون العسكري من الجانب العُماني شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب القطري الشيخ خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حسب ما ذكرته الوكالة الرسمية العمانية.

ووقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال وزيرا المالية في البلدين؛ من الجانب العُماني سلطان بن سالم الحبسي، ومن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية؛ وقعها من الجانب العُماني محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، ومن الجانب القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وجهاز قطر للاستثمار، واتفاقية أخرى للتعاون في مجال السياحة والفنادق، وثالثة في مجال النقل البحري والموانئ، ووقع الاتفاقيات الثلاث من الجانب العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، فيما وقعها من الجانب القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

واصطدمت خطط السلطان هيثم بن طارق الواعدة بشأن تطوير الاقتصاد العماني وتوفير فرص العمل للعمانيين بأزمة الوباء وتأثيرها الكاسح على أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لعائدات السلطنة، الأمر الذي يتطلب البحث عن تمويلات خارجية بالقدر الكافي لمواجهة هذه الأزمة. ومن شأن الحصول على تمويل خليجي أن يساعد السلطان هيثم على تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحسين أوضاع العمانيين.

وكان السلطان هيثم قد حصل خلال زيارته للسعودية على وعود تعاون في مجالات مختلفة أبرزها التطوير العقاري والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والشراكة اللوجستية وتقنية المعلومات والتقنية المالية. كما بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

وعُمان من بين أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، وتقوم بإصلاحات وتدابير تقشف واسعة النطاق منذ أن تولّى السلطان هيثم مقاليد السلطة قبل قرابة عامين.

ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 تراكمت على عُمان التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة مبالغ ضخمة من الديون. وشرعت مؤخرا في خطة متوسطة الأمد لضبط أوضاع المالية العامة التي تضررت أيضا من جائحة كوفيد – 19.