تحركات لرأب الصدع بين نواب المعارضة في الكويت

الكويت - يسعى نواب المعارضة في الكويت لإعادة رص صفوفهم، بعد الخلافات التي دبت في ما بينهم، على خلفية التباينات بشأن الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، والانقسامات التي عصفت بهم بخصوص انتخابات عدد من اللجان النيابية الدائمة وفي مقدمتها لجنتي المالية والتشريعية.

ومن المرتقب أن تعقد كتلة الـ31 الأسبوع الجاري لقاء لترطيب الأجواء في ما بينها وترتيب أولويات المرحلة المقبلة.

وصرح النائب أسامة الشاهين على حسابه على تويتر أن “التراشق داخل كتلة الـ31 واضح للعيان، لكن نحاول أن نلمّ القلوب، ونترك للودّ موضعا، خصوصا بين النواب الإصلاحيين”.

وأعرب عن استغرابه من إقحام اسمه في سجال اللجنة التشريعية، قائلا “ليست لي علاقة فيه لا من قريب أو بعيد”.

وقال الشاهين “سبق أن اجتمعنا في ديوان النائب فرز الديحاني، وكنت واضحا في الاجتماع بأنني لا أريد الدخول باللجنة التشريعية لارتباطي بأولويات أخرى لديّ، وأفسح المجال أمام الزملاء، وفي المقابل أبدى ثلاثة زملاء رغبتهم في الدخول إلى التشريعية، وهم كل من الزملاء عبيد الوسمي ومهند الساير وحمد روح الدين”.

وأضاف “ترشحت خلال الجلسة بعد أن رأيت أن الفريق الآخر من النواب لم يترشح فأحببت أن أغتنم الفرصة والدخول إلى اللجنة لتحقيق المصلحة العامة، لكن ما إن بدأ الزملاء الآخرون بالترشح سحبت ترشحي لكي لا أؤثر على ترشح الزملاء الثلاثة الراغبين باللجنة”.

وفقدت كتلة الـ31 الأغلبية في اللجنة التشريعية التي تعد أهم لجنة في مجلس الأمة، بعد انسحاب النائب الشاهين، الأمر الذي اعتبره البعض “خيانة”، خصوصا وأنه كان هناك اتفاق مسبق جرى التوصل إليه في ديوان أمين سر مجلس الأمة الديحاني، يقضي بترشح أربعة أعضاء من الكتلة.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أن كتلة الـ31 أمام اختبار صعب خصوصا بعد الخلافات التي ظهرت على السطح مع بدء الحوار الوطني، وسط توقعات بإمكانية تفكك هذه الكتلة، لاسيما وأن التباينات في ما بين نوابها لا تقف عند انتخابات اللجان النيابية، بل تمتد أيضا إلى تباينات بشأن التشريعات المفترض حسمها.

ويقول المتابعون إن ما يحصل داخل هذه الكتلة من تجاذبات يصب مما لا شك فيه في صالح الحكومة، التي تريد دورة تشريعية هادئة تمرر من خلالها القوانين والتشريعات التي تخدم رؤيتها والتي لم تستطع تمريرها في الدورة السابقة.