خصومة بين رئيس الوزراء وبائع قهوة قضية رأي عام للمغردين في الأردن
عمان – نفّذ ناشطون أردنيون الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى سجن ماركا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي وعلى رأسهم الناشط كميل الزعبي الذي أصبح قضية رأي عام في الأردن بعد أن تم توقيفه على ذمة قضية أقامها ضده رئيس الوزراء بشر الخصاونة بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويزداد التفاعل في الأردن مع قضية الزعبي وهو بائع قهوة نشر تدوينات على صفحته الشخصية على فيسبوك الأسبوع الماضي قال فيها إن زوجة رئيس الوزراء رنا سلطان استغلت نفوذ زوجها وحققت الكثير من المكاسب المادية، وأشار إلى أنها تتقاضى أيضاً مبالغ مالية ضخمة من مؤسسات حكومية مختلفة من دون وجه حق وبما يخالف القانون.
وردّ رئيس الوزراء على هذه الاتهامات برفع شكوى قضائية ضد بائع القهوة وتم اعتقاله على الفور، وقرر المدعي العام توقيف الزعبي أسبوعا على ذمة التحقيق، ووجه له عددا من التهم وهي نشر معلومات كاذبة وذمّ هيئة حكومية وإثارة الفتنة.
وأثارت هذه التهم غضب الكثير من النشطاء الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التعسف في استخدام السلطة” في قضية الزعبي.
وقالت مغردة:
ورأى ناشط:
meezo_86@
على رئيس الوزراء أن يتحمل انتقاد وكلام المواطنين حتى لو كان فيه بعض التجريح، أنت في منصب عام ويجب أن تتحمل. رئيس وزراء يقاضي مواطنا، الوضع ما بيتحمل المزيد من الاحتقان.
وأكد المغرّدون والمدوّنون رفضهم لمبدأ التوقيف المسبق باعتباره عقوبة مسبقة، ونشر المرصد الأورومتوسطي تغريدة أكد فيها أن توقيف الناشط كميل الزعبي غير قانوني. وجاء في تغريدة:
LAbueraq@
سؤال موجه إلى القانونيين الأردنيين؛ ألا يعتبر توقيف #كميل_الزعبي مخالفة للدستور الأردني فهو يتعارض مع حق الحصول على المعلومة؟ وماذا لو كان المواطن هو من تقدم بمثل هذه الشكوى ضد مسؤول هل كان سيتم توقيف المسؤول لحين إصدار الحكم؟
وسخر ناشط من ضعف الحكومة وعدم قيامها بأي إنجازات تخدم البلاد، قائلا:
ودافع مغردون آخرون عن حق رئيس الوزراء في مقاضاة مواطنه، مطالبين بتشديد العقوبة على “كل من ينشر أخبارا دون أدلة”، فيما قال آخرون إنه كان بمقدوره أن يقتدي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ويعفو عنه.
ورأى البعض أن في الواقعة انتهاكاً للحريات الشخصية وهجوماً على حرية التعبير، حيث برزت دعوات إلى وقفة احتجاجية أمام كشك القهوة الذي يملكه الزعبي رفضاً لسياسة التوقيف والاعتقالات والتضييق على النشطاء ومنع حرية التعبير عن الرأي.
وطالبوا بالكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في الحكومة وعائلاتهم منعا لانتشار الشائعات.
وتحول كشك القهوة الذي يعتاش منه الزعبي إلى مكان للمؤازرين والمواطنين من كل جميع أنحاء الأردن، خاصة بعد قيام ابنه الأكبر بسام الذي يبلغ من العمر 15 عاماً بالعمل خلفا لوالده وسد الفراغ الذي تركه من أجل ديمومة الدخل اليومي للأسرة التي تتكون من ثلاثة أبناء إضافة إلى الأب والأم.
وجدد الجدل بشأن الزعبي في الأردن المطالبات بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله، وهو القانون المثير للجدل الذي يقول الكثير من الصحافيين إنه سيف مسلط على رقابهم وإن السلطات تقوم باستخدامه من أجل التضييق عليهم. كما تجددت الانتقادات للأنظمة والتعليمات التي أحالتها “هيئة الإعلام المرئي والمسموع” في الأردن إلى ديوان التشريع قبل شهور، وهي أنظمة تتضمن جملة من التعديلات، ومن أبرزها زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية وفرض رسوم تبلغ 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.
كما تتضمن التعديلات المقترحة اعتبار البث المباشر الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك على أنه “بث مرئي ومسموع” وهو ما يعني أنه يحتاج للحصول على ترخيص مسبق على أن أي بث غير حاصل على الموافقات الحكومية المسبقة يُعرض صاحبه لعقوبة السجن مدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام أو غرامة مالية كبيرة.
