العدالة والتنمية المغربي يعقد مؤتمره الاستثنائي وسط غموض يلف انتخاب أمينه العام

الرباط - يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، السبت مؤتمره الاستثنائي الذي أقرته الأمانة العامة المستقيلة إثر الخيبة التي تلقاها الحزب في الانتخابات العامة التي أُجريت في الثامن من سبتمبر الماضي.

وسيجري هذا المؤتمر وسط غموض يلف مسألة انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، خاصة بعد تلويح المرشح الأوفر حظا الأمين العام السابق عبدالإله بن كيران بالانسحاب من السباق الذي يخلو إلى حد الآن من مرشحين أصلا.

وجاء تهديد بن كيران بسبب مصادقة مجلس الحزب الوطني مؤخرا على إقرار تأجيل المؤتمر العادي لسنة كاملة في مؤتمره الاستثنائي في خطوة عمقت الخلافات التي شقت أعضاء الحزب في أعقاب الهزيمة في الانتخابات الماضية.

ويبرز اسم بن كيران (67 عاما) كمرشح لقيادة “العدالة والتنمية” مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان يترأسه، قبل أن يتراجع بشدة وينتقل إلى مقاعد المعارضة في انتخابات 2021.

وقال بن كيران الذي سبق وأن شغل خطة رئيس للحكومة في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك قبل أيام “بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح، وبه وجب الإعلام والسلام”.

وكان المجلس الوطني قد صادق بالأغلبية في الأسبوع الماضي على تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، الذي كان مقررا في ديسمبر، قبل أن تقترح الأمانة العامة للحزب تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي نهاية الشهر الجاري لانتخاب قيادة جديدة، بعد استقالة قيادته برئاسة سعدالدين العثماني، إثر تراجع كبير في الانتخابات.

ويأتي قرار تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة كمخرج للجدل المثار داخل الحزب حول توقيت عقده، حيث اعتبر البعض، ومن أبرزهم بن كيران، أن عقده في موعده السنة القادمة، وبعد محطة المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع المقبل، سيكون “تشويشا وتضييقا على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب خلال المؤتمر الاستثنائي”.

ومن شأن موقف بن كيران أن يرفع من حدة ردود الفعل الرافضة لقرار التأجيل، حيث ندد عبدالعالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بوجود “مس بالضوابط الأخلاقية، والدوس على الواقع المتعارف عليه”، محذرا من انعكاسات ذلك على الديمقراطية الداخلية للحزب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وانتقد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حسن حمورو قرار الحزب، الذي اعتبر أنه لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساس أو النظام الداخلي، مهددا باللجوء إلى القضاء إذا صادق عليه المؤتمر الاستثنائي الذي تقرر موفى الشهر الحالي.

وسيصوت الحزب على أنه في حال انتخاب قيادة جديدة للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي السبت، فستقوده لمدة عام واحد وليس 4 أعوام كالمعتاد، وفي هذه الحالة لن يترشح بن كيران، كما قال في بيانه.‎

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية طيلة العشر سنوات الأخيرة، قدمت في التاسع من سبتمبر الماضي استقالة جماعية من مهامها، إثر الهزيمة المدوية التي لحقت بالحزب خلال الانتخابات التي أُجريت مؤخرا في المغرب، وقررت الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لترميم ما يمكن ترميمه.