القاهرة تُراجع حساباتها المالية لمواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء

القاهرة- دفعت تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية الحكومة المصرية إلى مراجعة حساباتها المالية، بهدف مواجهة ارتفاع التكاليف التي تسحبها القاهرة من احتياطاتها النقدية.

وكشف وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن بلاده تجري محادثات مع مجموعة سيتي غروب للتوصل إلى اتفاق للتحوّط من زيادات أسعار القمح العالمية، حيث يكافح أكبر مشتر للحبوب في العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن وزارة التمويل راسلت وزارة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق للتحوّط من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أيضا.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت الطهي المدعوم وعودتها لدخول سوق القمح، بعد التراجع في وقت سابق عن ارتفاع الأسعار.

وتزامنت الخطوة مع إبقاء البنك المركزي المصري الخميس الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا، قائلا “إن تكاليف الاقتراض الحالية تتسق مع أهداف تحقيق معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار”.

وقرر المركزي إبقاء سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 في المئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 في المئة، وبهذا تظل الفائدة الرئيسية دون تغيير منذ نوفمبر العام الماضي، وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2014.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6 في المئة في سبتمبر الماضي، من 5.7 في المئة قبل شهر، لكن أرقام الشهر الماضي ما زالت داخل النطاق المستهدف من المركزي.

وتتحوّط مصر بالفعل ضد ارتفاع أسعار النفط. ويعكس قرار اعتماد نهج مماثل للسلع الأساسية القلق المتزايد بشأن الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة.

وهذه الدفعة جزء من جهد أوسع للحدّ من الإنفاق وتحويل المزيد من الأموال إلى المشاريع الرئيسية الحاسمة للنمو الاقتصادي.

وارتفعت الأسعار في أسواق القمح العالمية هذا الموسم بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة في تدهور إمدادات المحاصيل لدى العديد من شركات الشحن الرئيسية، مما أدى إلى تقلص المخزونات العالمية.

كما فرضت روسيا، وهي عادة أكبر مورد لمصر، ضرائب على الصادرات في محاولة لإبطاء المبيعات في الخارج.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى القاهرة في مناقصات القمح إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات تقريبا، وتأخرت مشترياتها التي تديرها الدولة في الموسم السابق.

كما ألغت السلطات أيضا عطاءات متعددة هذا العام، وهو حدث غير عادي، حيث تكافح الأسعار الباهظة وتكاليف الشحن المرتفعة.

ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشا من تداعيات الأزمة الصحية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7 في المئة في ربع السنة المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع انكماش نسبته 1.7 في المئة قبل عام، وفقا لبيانات حكومية.