أزمة مناطق الصيد بين باريس ولندن تتصاعد باحتجاز سفينة بريطانية

باريس - تصاعد الخلاف بين لندن وباريس على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية دخلت المياه الإقليمية الفرنسية، وإطلاق المسؤولين الفرنسيين لتصريحات حادة ضد جارتها المملكة المتحدة.

وأدانت لندن احتجاز سفينتها وحذرت باريس من اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

وأعلنت باريس الأربعاء، إجراءات انتقامية إذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ أن فرنسا غاضبة من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص العمل داخل المياه البريطانية التي تقول فرنسا إنها مبررة.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستفرض في الثاني من نوفمبر ضوابط جمركية إضافية على البضائع البريطانية التي تدخل فرنسا، مما يزيد من احتمالية المزيد من الضغوط الاقتصادية قبل عيد الميلاد في بريطانيا، التي تكافح نقص العمالة وأسعار الطاقة المتصاعدة.

وتستعرض أيضا سلسلة أخرى من العقوبات ولا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا. وقالت وزيرة البحار الفرنسي أنيك جيراردين لراديو “أر.تي.أل”، “إنها ليست حربا لكنه قتال”.

وبحسب وزارة البحار الفرنسية فإن رجال الدرك البحري الفرنسي أجروا عدة عمليات تفتيش على سفن الصيد قبالة ميناء لوهافر بشمال فرنسا خلال الليل، في الوقت الذي تكثف فيه باريس المراقبة أثناء المفاوضات.

وأعيد توجيه سفينة الصيد التي احتجزتها باريس، والتي تخضع الآن لسيطرة السلطات القضائية الفرنسية، إلى لوهافر تحت حراسة الشرطة البحرية وتم تقييدها على رصيف الميناء.

وأضافت الوزارة أن قبطان السفينة قد يواجه اتهامات جنائية مع مصادرة حقيبته.

كما صرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، بأن فرنسا ستستخدم الآن لغة القوة التي يبدو أنها اللغة الوحيدة التي تفهمها بريطانيا.

ويمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الإضافية على البضائع التي تنتقل بين بريطانيا والقارة عبر النفق البحري والعبّارات إلى تعطيل التدفقات التجارية بشكل خطير تماما كما تخزن الشركات في فترة احتفالات نهاية العام.

وتشمل هذه العقوبات زيادة عمليات التفتيش على البضائع البريطانية اعتبارا من الثاني من نوفمبر، وما اعتُبر على نطاق واسع في لندن أنه تهديد بخفض صادرات الكهرباء لبريطانيا إذا فشلت المحادثات.

من جهتها، قالت بريطانيا إن أعمال الانتقام التي تخطط لها فرنسا ستقابل بردّ مناسب ومحسوب. وأفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن “تهديدات فرنسا مخيبة للآمال وغير مناسبة وليست ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”.

وأضافت الحكومة البريطانية أنها أصدرت تراخيص صيد لسفن قادرة على إظهار سجل حافل بالعمل في مياهها في السنوات التي سبقت انسحابها من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير 2020.

وتحدى وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس قول فرنسا إن السفينة غير مصرح لها بالصيد، وأكد للبرلمان أن الخطوات التي تهدد بها فرنسا لا تتوافق في ما يبدو مع اتفاق التجارة الحرة في ما بعد البريكست ومع القانون الدولي الأشمل.

ويبدو أن صبر فرنسا نفد بشأن ما يصفه المسؤولون بفشل بريطانيا في احترام كلمتها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى الصيد والمطالبة بإعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة السوق الأوروبية الموحدة.

واستمرت المفاوضات بين لندن وبروكسل حول القضية هذا الأسبوع.

ويدور أيضا خلاف حول كيفية تنفيذ البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية المتفق عليه في إطار بريكست.

وناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بريطانيا قبول مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن قواعد بريكست المتعلقة بأيرلندا الشمالية.

وقال شتاينماير الخميس بعد لقاء مع أطراف فاعلة في عملية السلام الخاصة بأيرلندا الشمالية، بالقرب من دبلن، إن المفوضية قدمت “مقترحات شاملة واسعة النطاق تماما… ولا يسعني سوى أن آمل في ألا يتم الاقتصار على الاستماع لهذه المقترحات في لندن فقط، ولكن يتم قبولها أيضا”.

وأضاف أنه أمر مثير للقلق أن لا أحد يستبعد حاليا أن تكون هناك انتكاسات في عملية السلام في أيرلندا الشمالية بسبب “بريكست”.

وأكد أنه من المهم ألا تبدأ النقاشات القديمة حول الهوية التي تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي مجددا.

وينص البروتوكول على أن تظل أيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، بهدف تجنب نشوء حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من شأنه، حال حدوثه، أن يتسبب في توترات جديدة في المنطقة التي شهدت حربا أهلية في الماضي.

ولكن إذا حدث ذلك ستنشأ حدود جمركية مع باقي أنحاء المملكة المتحدة، الأمر الذي سيتسبّب في قيود على التجارة الداخلية في بريطانيا.