جائزة نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب مبتكرة لتطوير سوق العمل

ستوكهولم - توج موسم جوائز نوبل 2021 والذي اختتم الاثنين بالعاصمة السويدية ستوكهولم ثلاثة خبراء هم الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست والأميركي - الهولندي غيدو إمبنس، لدورهم في شرح التأثيرات التي تطرأ على سوق العمل ضمن منهجية علمية مرتبطة بالتجارب والمؤشرات الاقتصادية.

وأوضحت لجنة جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل التي تمنح الجائزة، أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على “إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية” وتقديمهم “أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل”.

وشكلت أعمال هؤلاء الأكاديميين “تجارب طبيعية” لإظهار التأثيرات الاقتصادية واقعيا في مجالات امتدت من زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة وحتى الهجرة من كوبا في عهد كاسترو والتي ركزت اللجنة عليها لاختيارها للفوز بالجائزة.

وعلى عكس الطب أو العلوم الأخرى، لا يستطيع الاقتصاديون إجراء تجارب إكلينيكية بشكل صارم. وبدلا من ذلك تستخدم التجارب الطبيعية مواقف من الحياة الواقعية لبحث تأثيراتها على العالم، وهو نهج امتد للعلوم الاجتماعية الأخرى.

وأشارت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إلى أن الفائزين أظهروا أنه من الممكن الإجابة على تساؤلات مثل كيف تؤثر الهجرة على الأجور ومستويات التوظيف باستخدام مثل هذه التجارب الطبيعية.

وقال بيتر فريدركسون رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية “قادت دراساتهم إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على الإجابة على الأسئلة السببية الرئيسية وكان لذلك فائدة كبيرة بالنسبة إلى المجتمع”.

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وأوضحت الأكاديمية أن كارد الكندي المولد (65 عاما) والذي يعمل في جامعة كاليفورنيا في بركلي حصل على نصف الجائزة “عن إسهاماته التجريبية في اقتصاد العمل”.

وأشارت إلى أن أنغريست (61 عاما)، الذي يعمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإمبنز (58 هاما)، والذي يعمل في جامعة ستانفورد تقاسما نصف الجائزة الآخر “عن إسهاماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية”.

وإحدى التجارب التي أجراها كارد حول تأثر قطاع الوجبات السريعة بزيادة الحد الأدنى للأجور في ولاية نيوجيرزي الأميركية في أوائل تسعينات القرن الماضي حيث قلبت الحكمة التقليدية في الاقتصاد بأن مثل هذه الزيادات يجب أن تؤدي دائما إلى خسارة وظائف.

واستُخدمت دراسته حول هذا الموضوع، بالتعاون مع الخبير الاقتصادي البارز آلان كروجر الذي توفي في العام 2019، دليلا تجريبيا للضغط من أجل سن تشريع، بما في ذلك من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، لجعل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 15 دولارا في الساعة.

وتناولت دراسة أخرى تأثير خطوة فيدل كاسترو في العام 1980 بالسماح لجميع الكوبيين الراغبين في مغادرة البلاد بذلك.

وعلى الرغم من الهجرة المرتفعة إلى ميامي لم يجد كارد أي عواقب سلبية على الأجور أو العمالة في ما يخص سكان ميامي ذوي المستويات التعليمية المنخفضة.

وقال كارد، الذي تصور في البداية أن أصدقاءه يمازحونه عندما تلقى الاتصال الهاتفي عن الجائزة من السويد، لموقع بيركلي الإلكتروني إن “الأمر يتعلق بمحاولة الحصول على المزيد من الربط العلمي والتحليل القائم على أدلة في الاقتصاد”.

وأضاف إن “معظم الاقتصاديين القدامى نظريون للغاية، لكن في هذه الأيام جزء كبير من علم الاقتصاد هو في الحقيقة عملي تماما”.

أما أنغريست وإمبنز فقد قاما بحل المشكلات المنهجية، وأوضحا كيف يمكن استخلاص استنتاجات دقيقة حول السبب والنتيجة من خلال مواقف تحدث في الحياة الواقعية تشبه التجارب التي يتم إضفاء عشوائية لها.

وأظهرت النتائج أمورا من بينها أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تؤدي بالضرورة إلى عدد أقل من الوظائف.

وكان الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون قد فازا بجائزة نوبل للاقتصاد العام الماضي عن عملهما في تطوير نظرية المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة لتنظيمها.

وتم تكريم هذا الثنائي للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات لمصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم.

وفي 2019 منحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية – الأميركية استر دوفلو وهي ثاني امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد وأصغرهن سنا، والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم حينها إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على “إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم”.

وتم تأسيس وتمويل جوائز نوبل المرموقة التي تُقدم عن الإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسياسة بوصية من رجل الأعمال السويدي الثري مخترع الديناميت ألفريد نوبل.

وبدأ تقديم الجوائز في عام 1901 لكن جائزة الاقتصاد التي أنشئت بتبرع من البنك المركزي السويدي في الذكرى الثلاثمئة لتأسيسه أضيفت إلى جوائز نوبل في وقت لاحق وبدأ تقديمها في عام 1969.