سوق التأمين المغربي يشهد قفزة في نشاطه منذ بداية 2021
الرباط- أظهرت مؤشرات حديثة أن قطاع التأمين في المغرب سار عكس قيود الإغلاق وحقق قفزة في التعاملات منذ بداية 2021، وهو ما يعطيه زخما لتوسيع نشاطه في ما تبقى من العام الجاري.
وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تقرير نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين شهدت ارتفاعا في حجم المعاملات.
وبلغت تلك التعاملات حوالي 36.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) بنهاية شهر أغسطس الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
الأصول التي تملكها الشركات العاملة في قطاع التأمين تبلغ قرابة 516 مليار درهم (56.9 مليار دولار)
وأوضحت الهيئة أن فرع تأمينات “غير تأمين الحياة” ارتفع بنسبة 6.9 في المئة، فيما عرفت فئة التأمين على الحياة ارتفاعا بنسبة 21.3 في المئة.
وتراهن الرباط على اقتحام التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات عموما بشكل تدريجي، باعتباره أحد المحركات الأساسية المستقبلية لتعزيز مستويات النمو الاقتصادي.
وكان مجلس المنافسة قد أبرم الخميس الماضي اتفاقية مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بهدف وضع إطار للتشاور بشأن القضايا والإشكاليات ذات الصلة بتقنين المنافسة في قطاع التأمينات.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو ورئيس هيئة مراقبة التأمينات بالنيابة عثمان خليل العلمي تجسيدا لإرادة الطرفين في خلق دينامية للتعاون تقوم على أسس ذات طابع رسمي بما يضمن فعالية واستدامة الإجراءات والتدابير المشتركة، بغية إرساء الحوكمة الجيد، طبقا للإطار القانوني المنظم للهيئتين.
وأكد رحو أن الهدف من الاتفاقية هو خلق إطار للتعاون يتيح تبادل المعلومات وتنظيم التظاهرات المشتركة، بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة حول الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة وحماية المستهلك في مجال التأمينات والهيئات المكلفة بالاحتياط الاجتماعي.
وأوضح أن الطرفين سيعملان بموجب اتفاقية التعاون هذه على إرساء تدابير لتحسيس ومواكبة الفاعلين في قطاع التأمينات من أجل حثهم على احترام المعايير والممارسات الفضلى في مجال المنافسة.
وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تم تأسيسها في 2016 السلطة المكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
13 في المئة نسبة نمو تعاملات القطاع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بمقارنة سنوية
كما تسهر من خلال الصلاحيات المخولة لها على ضمان نزاهة القطاعات الخاضعة لمراقبتها وتتبع سيرها العادي وتطويرها خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.
واعتبر العلمي أن التعاون مع مجلس المنافسة، لاسيما في ما يرتبط بالتبادل الدائم للمعلومات والخبرات بين المؤسستين بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سيحفز نشاط سوق التأمين بالبلاد وفق أسس تعمل على دعم مؤشرات النمو وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.
وقال إن “الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون وتبادل المعلومات في إطار مهيكل يسمح باحترام الأنظمة والقوانين المعمول بها والعمل على ألا تضر الممارسات التجارية بمصالح المؤمَّن لهم. وبطبيعة الحال، فإن المنافسة تدخل في هذا الباب”.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن الأصول التي تملكها الشركات العاملة في قطاع التأمين تبلغ قرابة 516 مليار درهم (56.9 مليار دولار).
