زين السعودية تعزز كفاءة أعمالها ببيع حصص في أبراجها

مجلس إدارة الاتصالات المتنقلة السعودية يقرر بيع حصص مجموعها 80 في المئة من البنية التحتية للأبراج مقابل 807 ملايين دولار لتعزيز كفاءة أعمال الشركة.
الأربعاء 2021/09/08
زين ثالث شركة اتصالات للهاتف المحمول في السعودية

الرياض- وافق مجلس إدارة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الثلاثاء على عروض مقدمة من ثلاث جهات استثمارية محلية ضمنها صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) للاستحواذ على حصص في البنية التحتية للشركة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة أعمال الشركة خاصة بعد أن تعرضت لكبوات في الأعوام الأخيرة بسبب ديونها لدى الحكومة وفي أعقاب تعثر المفاوضات مع وزارة المالية لتسويتها.

الشركة توافق على عروض 3 جهات استثمارية بقيمة 807 ملايين دولار

وزين هي شركة مساهمة سعودية، وهي ثالث شركة اتصالات للهاتف المحمول في البلد الخليجي، وتملك زين الكويتية الحصة الأكبر بها بنسبة 37.04 في المئة.

وذكرت زين في بيان نشرته منصة البورصة السعودية (تداول) أنها ستبيع حصصا مجموعها 80 في المئة من البنية التحتية للأبراج مقابل 807 ملايين دولار وأنها ستُبقي على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20 في المئة في حوزتها.

وأفادت بأن الصندوق السيادي يستهدف الاستحواذ على 60 في المئة، فيما يستحوذ الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز على 10 في المئة، أما الجهة الثالثة فهي شركة سلطان القابضة التي تستحوذ أيضا على 10 في المئة.

وبموجب شروط العروض، لا تبيع زين السعودية سوى هيكل الأبراج فقط حيث تبقى كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية على ملك زين السعودية.

ومن المتوقع أن تعمل زين السعودية مع جميع الأطراف لتحديد أفضل طريقة لإتمام عمليات الاستحواذ، ولكنها قالت إن “العروض المقدمة غير ملزمة، والاتفاقيات النهائية تخضع لموافقة الجهات الرسمية، والموافقات الداخلية لجميع الأطراف، وإكمال الفحوصات النافية للجهالة”.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سلطان الدغيثر قد أكد في تصريحات لمحطة “العربية” التلفزيونية في أكتوبر الماضي أن نظرة الشركة للقطاع متفائلة لأن “رؤية 2030” تحتاج إلى بنية تحتية قوية والطلب على الخدمة مختلف، كما أن “الابتكار سيساعدنا على التميز”.

وقال حينها إنه “كان هناك تحسن ملحوظ في الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة منذ العام 2018”، حيث قامت في العامين الماضيين بدفع تطوعية للمرابحة بأكثر من 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) ما ساهم في تحسن الوضع المالي لزين السعودية.

كما أشار إلى أن خفض رأس المال ثم زيادته سيساهم في تقليص الديون من نحو 4.27 مليار دولار إلى ما يقارب 3.2 مليار دولار، ما يساعد الشركة على الاستثمار والتركيز أكثر على تقديم منتجات والاستثمار في البنية التحتية.

وجزء من تلك الديون المستحقة هي في الأساس لوزارة المالية السعودية حيث تبلغ قرابة 880 مليون دولار ولم يتوصل الجانبان إلى تسويتها حتى الآن.

وتسعى الشركة للاستثمار خارج قطاع الاتصالات فقد قامت بتقديم على رخصة في البيئة التجريبية مع مؤسسة النقد العربية السعودية (البنك المركزي) على الفينتك والتمويل متناهي الصغر.

10