قفزة كبيرة في تحصيل الرسوم الجمركية التونسية

تونس- كشف بيانات حديث نشرتها الإدارة العامة للديوانة التونسية (الجمارك) أن تحصيل الرسوم الجمركية حقق قفزة منذ بداية العام مما يدعم خزينة الدولة الفارغة ويساعد السلطات على تقليص العجز في الميزانية العامة.

ولا تزال تونس تواجه تحديات كثيرة في طريق تحصيل أكبر قدر ممكن من أموال الجمارك والضرائب حتى تتمكن من إدارة مشكلة مالية خانقة ضاعفت من حدتها الأزمة الصحية على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ أواخر يوليو الماضي.

وارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 19 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.7 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دولار).

وأشارت الإدارة إلى أن نسبة الغرامات الجمركية قفزت إلى مستوى كبير بحوالي 119 في المئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى قرابة 85.4 مليون دينار (30.77 مليون دولار).

ولم تكتف مصالح الجمارك بذلك، بل تمكنت من محاصرة عمليات التهريب على الحدود البرية والبحرية والجوية بشكل واضح وقامت بمصادرة بضائع بلغت قيمتها نحو 180 مليون دينار (قرابة 65 مليون دولار)، فضلا عن العملات المهربة.

ورغم كل تلك الجهود تشهد الأسواق التونسية حالة إغراق بالسلع المهرّبة التي تجد إقبالا كبيرا من المواطنين، مما جعلها تزدهر مقابل تدهور السوق الرسمية.

وحاولت تونس إعطاء نفس جديد لاقتصادها المتعثر بالتركيز على محاصرة عمليات التهريب وتوفير فرص عمل للشباب بالإسراع في إنشاء مناطق حرة وخاصة على الحدود الجزائرية والليبية.

وقامت الإدارة العامة للديوانة منذ بداية هذا العام بإرساء وتنفيذ خطة عمل شاملة لتحقيق أفضل عائد ممكن، وذلك بالتزامن مع تواصل أزمة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. كما اعتمدت مخططا يمتد حتى 2024 يشمل الخطوط العريضة لعملها وكيفية تطوير الآليات والأدوات من أجل الرفع تدريجيا من عمليات تحصيل الرسوم.

وعملت الحكومات المتعاقبة على زيادة نسب ضرائب كانت سائدة وإضافة أخرى لتعزيز إيراداتها المالية أمام ضعف مؤشرات النمو وتفاقم العجز التجاري، فضلا عن استمرار القوة المفاجئة لقيمة الدينار أمام سلّة العملات الرئيسية.

ومنذ عام 2017 سعت تونس لتحصيل عائدات أكبر عبر إقرار زيادة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات، مثل المشروبات الكحولية والتبغ والسيارات، والتي تصل إلى 25 في المئة.