إغراء العسكريين ورجال الأمن وسيلة بوتين لتعزيز خزان حزبه الانتخابي

موسكو - دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساع جديدة تستهدف تعزيز خزان حزبه الانتخابي، الذي شهد تراجعا قبل أقل من شهر على انتخابات تشريعية حساسة.

وأمر بوتين الثلاثاء بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن بعد أسبوع على منح مساعدة للمتقاعدين، في خطوة رأى فيها منتقدوه محاولة لاستمالة هؤلاء بل ولإرشائهم مقابل التصويت لحزبه.

وتنتمي هذه الفئات من الشعب عادة إلى القاعدة الناخبة التقليدية للحزب الحاكم “روسيا الموحدة” الذي يواجه تدنيا في شعبيته على خلفية تراجع مستوى المعيشة منذ العام 2014، وارتفاع التضخم في الأشهر الماضية.

وسيتلقى كل العسكريين وعناصر الأمن في سبتمبر مبلغ 15 ألف روبل (170 يورو) بحسب مراسيم نشرها الكرملين، تأتي إثر إعلانات في هذا الصدد قام بها الرئيس الروسي في الأسابيع الماضية خلال مؤتمر “روسيا الموحدة”.

وسبق أن أمر الرئيس الروسي بمنح مساعدة بقيمة 10 آلاف روبل (110 يوروهات) للمتقاعدين.

ورغم أن عدد المستفيدين لم يعلن، إلا أن روسيا تعد نحو 42 مليون متقاعد و1.7 مليون شرطي وعسكري وعنصر حرس وطني على الأقل.

وقال أندريه ماكاروف، المسؤول في مجلس النواب المكلف بالموازنة، إن هذه المكافآت ستكلف أكثر من 500 مليار روبل أي 5.77 مليار يورو، كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء الثلاثاء.

وبدأت الأسعار الاستهلاكية ترتفع في روسيا في مارس 2020، ثم تسارعت هذه الظاهرة مع الانتعاش الاقتصادي، ما أثر بشكل إضافي على قدرة الروس الشرائية التي تتراجع منذ 2014 والعقوبات الغربية التي فرضت على البلاد، إثر ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وبين الجمود الاقتصادي وفضائح الفساد المتكررة، بات حزب “روسيا الموحدة” الآن، بحسب معهد الاستطلاع القريب من السلطات “فتسيوم”، يحظى بتأييد 27.3 في المئة من المواطنين. ويتناقض هذا المستوى مع نسبة التأييد لبوتين البالغة 62.2 في المئة.

وتعرض منتقدو الكرملين الذين كانوا ليستفيدوا من هذا الاستياء في موازاة ذلك، إلى حملة من السلطة مع اقتراب الانتخابات.

وقال كيريل روجوف، وهو خبير سياسي أحيانا ما ينتقد الكرملين، لمحطة إذاعة “إيكو موسكوفي” إن هذه الزيادة رشوة موجهة لشرائح من الناخبين يعول بوتين عليها للبقاء في السلطة.

وينفي الكرملين أي صلة بين هذه الزيادة والانتخابات.

وفككت السلطات حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي صنفت منظماته “متشددة”، وحجبت مواقعه. واستبعد عدد من أعضائها عن الاقتراع أو أرغموا على المنفى.

كما صنفت عدة وسائل إعلام مستقلة ومنظمة “غولوس” غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات “عملاء أجانب”، وهو تصنيف أثار جدلا واسعا، حيث يعقد عملهما بشكل كبير.