مخاوف في المغرب من استغلال المساجد للدعاية الانتخابية

الرباط- حذّرت وزارة الأوقاف المغربية الخطباء والأئمة من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية والإشهار السياسي، في ظلّ اقتراب موعد الانتخابات العامة بالبلاد.

ودعت الوزارة الوصية على المساجد والشؤون الدينية، إلى “التزام الحياد التام في خطبهم ومواعظهم، بتفادي كل ما قد يفهم منه تصريحا أو تلميحا قيامهم بالدعاية لفائدة أو ضد هيئة سياسية أو نقابية أو أي مرشح”.

كما طالبت الوزارة في رسالة إلى مندوبيها بالأقاليم والجهات بالمملكة بـ”إخبارها القيمين (من الخطباء أو الأئمة أو المرشدين) الراغبين في الترشح في الانتخابات، من أجل شطبهم نهائيا، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لعمل القيمين الدينيين”.

ومن شأن هذا التذكير الوزاري أن يحدّ من مساعي حركة التوحيد والإصلاح التي تعمل على حشد أصوات الناخبين لفائدة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

وينتمي العديد من الأئمة والخطباء للحركة التي تعتبر ذراعا دعوية للحزب، وينتشرون بشكل واسع على مستوى مساجد المملكة.

المغرب يشهد في الثامن من سبتمبر المقبل انتخابات تشريعية ينتخب خلالها أعضاء البرلمان

وتأتي هذه الخطوة من أجل تحصين الحقل الديني في المملكة المغربية، من أي تدخل أو استغلال سياسي أو انتخابي.

وتمنع القوانين الانتخابية في المغرب، الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة، كالمساجد والأضرحة والزوايا. كما تمنع أيضا إظهار أي معلومة دينية في منشورات الدعاية الانتخابية، سواء الإلكترونية منها أو المطبوعة.

ويشهد المغرب في الثامن من سبتمبر المقبل انتخابات تشريعية ينتخب خلالها أعضاء البرلمان، وهي الانتخابات التشريعية الثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد محطتين الأولى عام 2012 والثانية عام 2016، والخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وعلى ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، سيتم تشكيل الحكومة المغربية الجديدة. ووفقا للتعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي خلال العام الجاري، بشأن مجلس النواب فإن المجلس هو الغرفة الأولى للبرلمان المغربي ويتكون من 395 عضوا يتم انتخابهم عن طريق “اللائحة”.

ويتنافس حوالي 32 حزبا مغربيا في الانتخابات التشريعية، ويتوزع الناخبون على نوعين، الأول الذي يهم 305 مقاعد، يتم انتخاب المرشحين على مستوى الدوائر المحلية، وهي مساحات جغرافية صغيرة، وفي المقابل، يتم تخصيص 90 مقعدا للوائح انتخابية يتم التنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الاثني عشر.

ولم تكن بدايات حزب العدالة والتنمية عادية، إذ ولد من رحم الجماعات الإسلامية عندما قرر بعض قيادييها الاندماج في حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية”، الذي كان يتزعمه الراحل عبدالكريم الخطيب.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، مسجلين في اللوائح الانتخابية، ويُمثل الذكور نسبة 54 في المئة من مجموع المسجلين باللوائح الانتخابية، فيما تشكل النساء 46 في المئة.

وتنعقد الانتخابات في ظل صراع سياسي بين الأحزاب المغربية، للظفر برئاسة الحكومة بعد ولايتين متتاليتين لحزب العدالة والتنمية على رأسها، وهي المدة التي خرج فيها الحزب بحصيلة كانت محط انتقاد جميع الأحزاب.

ويكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس الحزب الحاصل على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد النيابية، أحد أعضائه بمهمة تشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من أن دستور عام 2011 لم يُحدد طبيعة الشخص الذي يُعينه الملك محمد السادس من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات، إلا أنه ومنذ انتخابات 2012، دأب العاهل المغربي على تعيين الأمين العام لهذا الحزب.

وبرزت قبل أسابيع مجموعة من الفرضيات التي تتوقع تأجيل الانتخابات بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا في المملكة، إلا أن وزير الداخلية المغربية عبدالوافي لفتيت أكد في تصريحات حديثة أن الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد.

وستبدأ فترة الدعاية الانتخابية في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، لتنتهي في منتصف ليلة الاقتراع، المقررة في الثامن من ديسمبر المقبل.

وجرت العادة أن تعلن وزارة الداخلية المغربية عن النتائج في ساعة متأخرة من يوم الاقتراع، ليتم لاحقا إعلان النتائج النهائية، والتي لا تختلف كثيرا عن نظيرتها الأولية.