قفزة كبيرة في الصادرات السعودية بنهاية يونيو 2021
الرياض- حققت صادرات السلع السعودية قفزة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بشكل أساسي من تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بالأزمة الصحية وانتعاش أسعار النفط.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء الثلاثاء صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية بنسبة 131.6 في المئة بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 170.7 مليار ريال (45.57 مليار دولار).
وارتفعت إيرادات الصادرات في الربع الثاني من 2021 بنسبة 99.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 63.6 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13 في المئة خلال الفترة نفسها مسجلة 37.6 مليار دولار.
ويأتي ارتفاع الفائض بعد أن تضررت تجارة البلد الخليجي الخارجية خلال الفترة المقابلة من عام 2020 بفعل انهيار أسعار النفط وتأثر سلاسل الإمدادات وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك نتيجة تفشي جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات النفط السعودية زادت في يونيو 123 في المئة إلى 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) مقارنة بما كانت عليه قبل عام، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 41 في المئة.
وذكرت الهيئة أن الصادرات ككل زادت بنحو 92 في المئة في يونيو الماضي مقارنة مع نفس الشهر قبل عام حين واجهت التجارة العالمية قيودا بسبب إجراءات العزل العام وتعطل السفر المرتبطين بأزمة فايروس كورونا. وأضافت أن الصادرات النفطية شكلت 72 في المئة من إجمالي الصادرات في يونيو 2021، ارتفاعا من 62 في المئة في يونيو من العام الماضي.
من المرجح أن ترتفع الإيرادات المدرجة في موازنة 2021 بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة، حيث تقدر إيرادات هذا العام بـ226.4 مليار دولار
وتضررت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بشدة العام الماضي إذ هوت أسعار النفط وتسببت تدابير احتواء الجائحة في التأثير سلبا على اقتصادها غير النفطي. لكن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما في الربع الثاني من هذا العام للمرة الأولى منذ أزمة فايروس كورونا، في ظل تخفيف القيود وانتعاش أسعار النفط.
وبينما ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في يونيو، بعدما بلغت الصادرات إليها حوالي 20 في المئة من إجمالي الصادرات، استمرّت الواردات من تركيا في التراجع بعد مقاطعة غير رسمية من جانب السعودية.
ونزلت الواردات من تركيا إلى نحو 5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار) في يونيو الماضي من 21.8 مليون ريال (5.8 مليون دولار) في مايو الماضي، ومن 190 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.
وتتوقع شركة الأبحاث الجزيرة كابيتال أن ترتفع الإيرادات النفطية وغير النفطية في النصف الثاني من العام الجاري بالنظر إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أسعار الخام وزيادة مداخيل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت في مذكرة بحثية إن إيرادات السعودية الفعلية ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 120.8 مليار دولار، بما يمثل 53.3 في المئة من الإيرادات المتوقعة للعام بالكامل.
ومن المرجح أن ترتفع الإيرادات المدرجة في موازنة 2021 بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة، حيث تقدر إيرادات هذا العام بـ226.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.6 في المئة عن إيرادات العام الماضي.
