تعيين رئيس للوزراء لا يُبدد المخاوف من أزمة سياسية جديدة في ماليزيا

كوالالمبور - عين ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه نائب رئيس الوزراء إسماعيل صبري رئيسا جديدا للوزراء لينهي بذلك أزمة سياسية مطولة في البلد الذي يعاني من جائحة كورونا.

ولكن هذا التعيين لا ينهي المخاوف من إمكانية تفجر اضطرابات سياسية جديدة، لاسيما في ظل غياب غالبية برلمانية قوية تسند حكومة صبري الذي ضمن فقط دعم 114 نائبا في البرلمان المؤلف من 222 عضوا.

واستبق الماليزيون تعيين إسماعيل صبري بإطلاق عريضة عبر الإنترنت للاحتجاج على ترشيحه اتهموه فيها بسوء إدارة أزمة كورونا كوزير في الحكومة السابقة.

وتم جمع أكثر من 350 ألف توقيع، إذ تواجه البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا، وتعثرا اقتصاديا، ويعتقد الكثيرون أن اختيار إسماعيل صبري سيعيد الوضع إلى ما كان عليه.

ومن المقرر أن يؤدي صبري البالغ من العمر 61 عاما اليمين السبت وفقا لبيان صادر عن القصر الملكي الذي قال إنه حصل على دعم 114 نائبا في البرلمان. وجاء البيان بعد أن التقى الملك بحكام ملكيين آخرين للبلاد الجمعة لمناقشة الوضع خاصة في ظل أزمة صحية تشهدها البلاد على وقع التفشي السريع لفايروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية الجمعة عن تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بكوفيد - 19 لأول مرة منذ رصد أول إصابة، وهو اليوم الثالث على التوالي في تسجيل رقم قياسي جديد ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى مليون وخمسمئة ألف حالة.

وجاء ذلك رغم أن البلاد تعيش الشهر السابع من حالة الطوارئ والمرور بعدة إغلاقات.

كما أبلغت الوزارة عن تسجيل 233 حالة وفاة الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13713.

ويأتي التعيين بعد أسابيع من الاضطراب السياسي الذي أدى إلى استقالة محي الدين ياسين وحكومته بالكامل الإثنين بعد أكثر من 17 شهرا في المنصب وسط تصاعد الغضب بشأن تعامله مع الجائحة والاقتصاد.

وقال القصر في بيان “أعرب الملك عن آرائه أنه بتعيين رئيس الوزراء سوف تواصل الحكومة الجهود لمكافحة جائحة كوفيد - 19 على الفور من أجل راحة وسلامة الشعب ورفاهية البلاد التي تضررت بشدة جراء هذه الأزمة والتهديد الوبائي”.

 ويقوم الملك بدور شرفي إلى حد كبير لكنه يعين رئيس الوزراء بناء على من يعتقد أنه يحظى بأغلبية في البرلمان.

وبمجرد تعيينه سوف يواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتا بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن، بحسب ما قاله القصر في بيان الأربعاء.

وقال السلطان عبدالله أحمد شاه الجمعة إنه يأمل أن يؤدي تعيين إسماعيل صبري إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، لكن ذلك يبقى غير مضمون النتائج خاصة أن رئيس الوزراء الجديد لا يحظى بغالبية برلمانية قوية ولاعتبارات سياسية أخرى.

ويمثل تعيين صبري رئيسا للوزراء عودة السلطة إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وهي الفصيل المهيمن في الائتلاف الذي أدار ماليزيا منذ الاستقلال حتى خسارة انتخابية صادمة قبل ثلاث سنوات، ناتجة في جزء منها عن مزاعم بالفساد ضد رئيس الوزراء رئيس الحزب سابقا نجيب رزاق.

ويمكن أن تهتز الغالبية الضئيلة التي حصل عليها إسماعيل صبري بسرعة إذا نظر في قضايا الفساد التي تشمل زملاء في الحزب مثل نجيب رزاق، أو في حالة تهميش المنافسين الأقوياء في الحزب عندما يتعلق الأمر بتعيين وزراء.

وكان محيي الدين ياسين قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، واستبعد ملك ماليزيا إمكانية إجراء انتخابات في الظرف الراهن بسبب الوضع الصحي في بلاده.

وصعّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لهجته حيال خصومه داخل ائتلافه في خطاب ألقاه الاثنين.

وقال في كلمة بثها التلفزيون “كان بإمكاني أن أسلك الطريق الأسهل بخرق مبادئي للبقاء في منصبي، لكن ذلك لم يكن خياري”.

وأضاف محيي الدين “لن أتعاون أبدا مع سياسيين يسلبون ثروات البلاد”.

وأكد رئيس الوزراء أن العديد من النواب الذين سحبوا دعمهم له وبينهم الزعيم السابق نجيب رزاق المتورط في فضيحة فساد كبيرة، عاقبوه لرفضه إلغاء التهم الموجهة إليهم.