المحاصصة في قوانين الانتخاب تخدم الإسلاميين في الأردن

عمان - انتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان الأربعاء توجه اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن إلى تكريس مبدأ المحاصصة في قوانين الانتخاب، مشيرا إلى أن ذلك يخدم الإسلاميين الذين يحاولون إعادة التموقع داخل الخارطة السياسية في المملكة.

وقال العدوان في منشور عبر فيسبوك “الإسلاميون يلعبون دور المشاركة والقبول بالحدّ الأدنى من مقاعد النواب، لأنه لا همّ لهم إلا الحفاظ على وجودهم أمام موجة الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم في النظام العربي”.

وألقى توجه اللجنة لتخصيص 30 مقعدا للأحزاب من مقاعد مجلس النواب التي ستقترب من 130 وفق المقترحات، بظلال متشائمة على الآمال المعلّقة على اللجنة لخلق نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية والاقتراب بشكل حقيقي من الحكومات البرلمانية، حتى أن هناك من اعتبر أن نسبة الأحزاب هي بمثابة “كوتا” غير مقبولة.

وقالت الأمينة العامة لحزب "أردن أقوى"، رلى الفرا، إن أي قانون يراد له النجاح يجب أن يخرج عن منطق المحاصصة، فقانون الانتخاب ليس كعكة يتم توزيعها على الفئات المختلفة، الديمغرافية والجغرافية والإثنية).

وتراهن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن على جناحها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، لتحقيق اختراق قد تعبّده مشاركة الحزب في اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية من أجل العودة إلى الواجهة.

وتنشد جماعة الإخوان أن تأتي الإصلاحات التي يجري بحثها بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية، وهو طلب لطالما تمسكت به الجماعة باعتباره السبيل الوحيد بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.

طاهر العدوان: الإسلاميون لا همّ لهم إلا الحفاظ على وجودهم

ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل مع الإخوان المسلمين من خلال اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك نية لاستيعاب الجماعة مجددا في المشهد السياسي.

وتقاطع الحكومة الأردنية جماعة الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بعدم شرعيتها. وتشير الدوائر إلى أن هناك قرارا من أعلى هرم في السلطة وهو الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بمرونة مع مختلف الأطياف السياسية داخل المملكة، بما يشمل الجماعة الممثلة بعضوين داخل اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وتقول دوائر سياسية إن هذا الانفتاح الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة طويلة نسبيا هو تمش تكتيكي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.

وكانت الجماعة، ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، نجحت في حصد ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في 10 نوفمبر الماضي، بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدا).

ولم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يشترط تمثيل 10 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا.

ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان، سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.

ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي، فضلا عن قرارات قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.

وكانت الأسرة الهاشمية المالكة تتعامل دائما مع الإخوان بحذر وتقترب وتبتعد عنهم بمواقيت ومناسبات مختلفة، واعتبرت أنهم تيار سياسي “فلسطيني” في الأردن، لكن الإخوان تمكنوا من إحداث اختراقات حقيقية في المجتمع الأردني.