الميليشيات مستعدة للحرب لحماية الاتفاقيات التركية في ليبيا

طرابلس – لا تزال تركيا تراهن على دور الميليشيات المسلحة في حماية مصالحها في الأراضي الليبية، وتسعى جاهدة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إخوان ليبيا خصوصا مع حكومة فايز السراج، في وقت تطالب فيه مختلف الأطراف بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاق جنيف.

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي الثلاثاء احتمالية “اندلاع حرب في البلاد مجددا” بناء على “إشارات متكررة”.

وقال الجويلي وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته بتويتر “هنالك إشارات متكررة لاحتمال اندلاع الحرب مجددا”، موضحا أنه “إذا كان هناك طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره المفضل، فلتكن الحرب، والسلام على من اتبع الهدى”.

ونقل المركز رفض الجويلي “بشدة طلب اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة”، مضيفا “‏الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقرّ بأي اتفاقية مع ليبيا”.

ويأتي ذلك بعد مطالبة اللجنة العسكرية 5+5، المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

كما طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة “النأي بنفسها” عن الحديث في الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية بالبلاد.

وفي وقت سابق كشف رجل أعمال تركي بارز حجم المكاسب التي حققتها وتسعى أنقرة لتحقيقها من تدخلها في الأزمة الليبية خلال الفترة الأخيرة، وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى كرانفيل، إن “أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا”.

وأوضح في تصريحات صحافية أن “الصادرات من تركيا إلى ليبيا بلغت قرابة 1.2 مليار دولار، بزيادة 72.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

ولقي البيان الأخير الصادر عن اللجنة العسكرية الليبية 5+5، ترحيبا حقوقيا ومحليا، فيما تعرض لهجوم من تنظيم الإخوان والموالين لتركيا، لما حمله من انتقاد مباشر للاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع أنقرة.

وأشادت أحزاب وتنظيمات سياسية في بيان مشترك بالقرارات وطلبات اللجنة العسكرية، وثمنت دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

كما أعربت عن تأييدها لما صدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت السبت الماضي، القاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، خاصة مع تركيا.

وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا، أكدت فيه على ضرورة الاتفاق على وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فضلا عن ضرورة مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت، ومذكرات التفاهم.

والاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وطرابلس، هي الاتفاقيات البحرية والأمنية التي أبرمها السراج مع تركيا، التي بمقتضاها أرسلت تركيا قوات تابعة لها ومرتزقة سوريين، لقتال الجيش الوطني الليبي.

وفي نوفمبر من العام 2019، وقع السرّاج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص الأولى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والثانية للتعاون العسكري.

وأكّدت الأحزاب والتنظيمات السياسية، على ضرورة حل الميليشيات والتشكيلات المسلحة، وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أيضا عن “ترحيبها الكبير” بما جاء في البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة.

وأكد المنسق العام للجنة أحمد حمزة في تصريح إعلامي على “دعم المنظمة وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان”، مشيرا إلى أنها “جددت مطالبتها للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية في استكمال بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

كما أعلن “رفض اللجنة القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية، وما تبعها من خبراء ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية، فضلا عن سرعة العمل على متابعة ورصد تحركات العديد من الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار”.

ولاقت قرارات اللجنة رفضا مشتركا، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة، “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة” (5+5)، إلى “الالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية”، بالرغم من أن مناقشة بنود مثل هذه الاتفاقيات جزء أصيل من عمل اللجنة، كونها تحمل بعض البنود العسكرية.

واعتبر المجلس الذي يقوده خالد المشري، وينتمي غالبية أعضائه لتنظيم الإخوان وبقايا المؤتمر الوطني العام، أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السراج، كانت “تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل”.

والثلاثاء، أعرب مجلس الأمن الدولي عن “القلق لبالغ إزاء تأثير الصراع الليبي على البلدان المجاورة، ولاسيما في منطقة الساحل”.

وحذر المجلس في بيان رئاسي أصدره بالإجماع (15 دولة) من التداعيات الناجمة عن الصراع الليبي “بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة”، معربا عن “القلق إزاء تدهور الوضع الأمني ​​في بعض دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وتمدد الإرهاب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وكذلك في منطقة غرب أفريقيا الأوسع”.

وتختص اللجنة العسكرية المشتركة، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، الذي ينص على فتح الطريق الساحلي (مصراتة –  سرت) وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا بسبب انتشار الميليشيات، ويعدّ ملف المرتزقة أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الانتقالية من أجل ضمان أمن البلاد واستقرارها إلى حين إجراء الانتخابات.