الجزائر تستكشف الفرص المنسية في صناعة الثروة السمكية

الجزائر- وجهت الحكومة الجزائرية أنظارها إلى الفرص المهملة في صناعة الثروة السمكية أملا في تعزيز دورها في الاقتصاد المحلي في ظل تضاؤل هوامش البلد في تحقيق إيرادات أكبر من صادرات النفط والغاز.

ويحاول البلد العضو في منظمة أوبك والذي يشهد في السنوات الأخيرة تراجعا في معدلات النمو وظروفا طبيعية قاسية تتمثل في الجفاف أثّرت سلبا على الزراعة إلى دعم قطاع الصيد البحري بكل الطرق لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.

وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي خلال لقاء تنسيقي مع ممثلي المهنيين في القطاع على ضرورة الرفع من القدرات الإنتاجية للقطاع، مشيرا إلى فتح ورشات بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية للمساهمة في تحقيق هذا المسعى.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى صلواتشي قوله إن “العاملين في القطاع يقع على عاتقهم مسؤولية المشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية مجال الصيد البحري مع إبراز تأثيراته المهمة على الاقتصاد”.

وأشار إلى أنه فتح العديد من الورشات بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية لعصرنة قدرات وإمكانيات الصيد البحري واستزراع الأسماك مع تطوير الطاقات التحويلية وإنشاء نسيج صناعي خاص بالشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال.

وكانت الحكومة قد أقرت الأسبوع الماضي إجراءات لإنعاش هذه الصناعة والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية القطاع وبلوغ رهاناته المتعلقة بتنويع ورفع الإنتاج والتقليص من فاتورة الواردات.

وتضمن القرار إنعاش مجال تربية الأسماك بقدرات محلية عبر تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال وتطوير الصيد في أعالي البحار والتسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي.

وشملت الإجراءات كذلك بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة على الاستثمار في القطاع مع العمل على زيادة الصادرات وكذلك الإسراع في ضبط أسواق منتجات الصيد البحري.

وعلى الرغم من الامتداد الكبير لسواحل الجزائر على البحر المتوسط والذي يصل إلى 1284 كيلومترا، إلا أنّ استغلال السلطات للثروات البحرية قليل جدا ولم يتم الاهتمام به فترة الوفرة النفطية، وذلك إذا ما قورن بحجم الصيد في بلدان منطقة المغرب العربي مثل تونس والمغرب وموريتانيا.

ويرى خبراء أن مهنة الصيد البحري في الجزائر لا تزال تُمارس بأساليب قديمةٍ غير متطورةٍ وأحياناً تمارس باستخدام وسائل صيد تؤدّي إلى القضاء على الأحياء البحريّة والعوالق التي تتغذّى عليها الأسماك كاستخدام المتفجّرات والديناميت في عمليات الصيد.

وتشير بيانات وزارة الصيد البحري إلى أن الجزائر تنتج سنويا ما معدله 100 ألف طن من الصيد التقليدي، بينما لا توفر مزارع الأسماك سوى ثمانية آلاف طن سنويا وهي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج نوعين من الأسماك هما الدنيس البحري والقاروص لتغطية الطلب في السوق المحلية.

وتستهدف الجزائر إطلاق 200 مشروع استثماري مخصصة لاستزراع الأسماك حتى العام 2024 بهدف الوصول إلى إنتاج حوالي 40 ألف طن.

ويرتبط الاقتصاد الجزائري بشكل عضوي بعائدات النفط، وقد تأثرت الجزائر بشكل كبير بالتراجع الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية منذ 2014 إذ تراجعت مداخيلها إلى النصف وباتت في حدود 30 مليار دولار سنويا بعدما كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل ست سنوات.