انتهاء الأجل القانوني لتقديم الأدلة يكشف ادعاءات أمنستي بتجسس المغرب
الرباط - فشلت منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” في تقديم أدلة للقضاء الفرنسي تثبت ادعاءاتها بـ”استخدام المغرب برنامج التجسس بيغاسوس” بعد انتهاء الآجال القانونية لتقديمها.
وقال أوليفييه براتيلي (محامي المغرب بباريس) لوسائل إعلام فرنسية “انتهت رسميا المهلة (عشرة أيام) التي منحتها المحكمة الجنائية في باريس لمنظمتي العفو الدولية ‘أمنستي’ والائتلاف الصحافي ‘فوربيدن ستوريز’ لتقديم ما يثبت اتهامهما للمغرب بالاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس بيغاسوس، دون أن تقدما شيئا”.
وكلّفت المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى أوليفييه براتيلي برفع دعوتين بتهمة التشهير ضد هاتين المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشف عن هذا البرنامج المصنع من طرف شركة “أن.أس.أو” الإسرائيلية.
وكان المغرب في الأسابيع الماضية في مرمى هجمات إعلامية ممنهجة من قبل صحف فرنسية وأميركية وإسبانية عقب صدور تقرير”فوربيدن ستوريز” تضمن “ادعاءات زائفة”، حسبما أكدته الحكومة المغربية.
وأكد هشام معتضد الأكاديمي والمحلل السياسي أن “انتهاء الآجال القانونية دون تقديم ‘أمنستي’ و’فوربيدن ستوريز’ أدلة حول ادعاءات التجسس يترجم مدى غياب الأدلة القانونية التي خولت للمؤسستين بناء الاتهامات مباشرة إلى المغرب والتسويق لها دوليا دون أدنى احترام لأبجديات مهنة الصحافة أو أخلاق المسؤولية المهنية”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن غياب هذه الأدلة وعدم تقديمها في الآجال القانونية يعكسان مرة أخرى المقاربة التي تبنتها المؤسستان في تقديم مغالطات ونشر المقالات، ويكرسان فكرة التكتيك الممنهج الذي اعتمدته المنصتان من أجل تشويه صورة المغرب ومؤسساته الوطنية.
ورفع وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت قبل أيام في باريس شكوى بتهمة “الوشاية الكاذبة” ضد ميديا بارت ومدير نشرها إيدوي بلينيل، بحسب ما أعلنه محامي الوزير رودولف بوسيلوت في بيان صحافي.
وأضاف البيان أن الوزير المغربي يعتزم الطعن في “الادعاءات الخبيثة والافتراءات التي تروجها هذه الوسائل الإعلامية منذ عدة أيام والتي توجه اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها دون تقديم أي دليل ملموس”.
وقال معتضد إن “تشبث المغرب بالمقاربة القانونية لكشف حقيقة ادعاءات التجسس سيدفع الرأي العام الدولي إلى إعادة تقييم رؤية بعض منابر الصحافة الأوروبية والغربية في بورصة تقديم المعلومة وستؤثر سلبًا على مصداقية بعض الأقلام التي كانت تشكل مرجعية في عالم المعلومة العامة والسياسية”.
وسبق أن أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (ممثل النيابة العامة في محكمة النقض وعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية) بفتح تحقيق قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة تنسب إلى السلطات المغربية العمومية، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في الخامس عشر من أكتوبر المقبل أمام الغرفة المتخصصة في قضايا الصحافة.
وأكد معتضد أنه “إذا كان المغرب قد فضل المقاربة القانونية في التعامل مع هذه الادعاءات والمغالطات الإعلامية فإن تداعياتها السياسية تسيء إلى المنظمات الغربية ومدرسة الإعلام الغربي، بالإضافة إلى فكر المسؤولية المهنية التي تعتبر قيمة مقدسة في مراكز الصحافة الغربية”.
وأشار إلى أن غياب الأدلة وعدم تقديمها للقضاء سيفتحان بابا آخر من النقاشات والحوارات السياسية والعامة في مراكز القرار الأوروبية والغربية حول الأخطاء الفادحة والخطيرة التي ترتكبها المنصات الإعلامية وعدم احترامها لأدنى معايير المسؤولية المهنية.
