الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان متواصلة داخل السجون العراقية

بغداد- حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأحد من أن الانتهاكات المتكررة في السجون تقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا.

وأعربت المفوضية في بيان صحافي عن أسفها لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات غير الإنسانية في مقرات الاحتجاز والسجون وأثناء التحقيقات، ومنها حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة.

وذكرت أن تكرار مثل هذه الانتهاكات يعطي انطباعا سلبيا عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مقرات الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولي.

وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه، وتشكيل لجنة تحقيقية تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة، بالإضافة إلى وزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين.

وأشارت إلى أنها ستواصل رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومقرات الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية، حيثما دعت الحاجة وبما يساهم في الحدّ من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان.

وتوجد المئات من السجون ومراكز الاحتجاز المنتشرة في المحافظات العراقية، ويعتبر سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد أكبرها جميعا ويوجد داخله 11 ألف متهم بالإرهاب بينهم 6 آلاف مدان صادرة بحقهم أحكام بالإعدام من القضاء وفق إحصائيات رسمية للسلطات العراقية.

وتجري محاكمة هذا النوع من المتهمين بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص على “الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية”، لكن المشكلة تكمن في ضعف الأدّلة التي يستند إليها في محاكمة الكثير من هؤلاء، والتي لا تتعدى أحيانا مجرّد تهم كيدية في إطار تصفية حسابات وأحقاد شخصية وعشائرية وطائفية.