مقتل مواطن تركي على الحدود يزيد من التوتر بين أثينا وأنقرة
أنقرة - فجرت حادثة مقتل مواطن تركي على الحدود مع اليونان سجالات جديدة بين أثينا وأنقرة، حيث استدعت الأخيرة مبعوث السفارة اليونانية لديها، ولوحت بطلب تعويض لعائلة المواطن الذي لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار.
واستدعت الخارجية التركية الأحد مبعوث السفارة اليونانية في خطوة قد تُفضي إلى تصعيد بين الطرفين، خاصة في ظل الخلافات المتراكمة بينهما.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت على أن مواطنا تركيا يبلغ من العمر 43 سنة قتل جراء إطلاق نار عند نهر “إيفروس” الحدودي بين تركيا واليونان مساء السبت.
ويُعتقد حسب هذه التقارير أن الرصاص أطلق من قبل أناس يرتدون لباسا مدنيا على الضفة اليونانية للنهر.
وفي خطوة تؤشر على إمكانية حدوث تصعيد بين الطرفين طالبت الخارجية التركية الجانب اليوناني بالتحقيق في الحادثة ومعاقبة القتلة، وأخذ احتياطات لعدم تكرار شيء من هذا القبيل مرة أخرى.
كما قالت الخارجية إنها تحتفظ بالحق في المطالبة بتعويض لضحايا الحادثة وعائلاتهم.
في المقابل، نفت اليونان الاتهامات التركية وقالت الخارجية اليونانية في بيان نشرته الأحد، إنه “على تركيا أن تحمي حدودها بشكل أفضل ومنع أنشطة تجار البشر”، مشيرة إلى أن هذا ما أبلغه مبعوث السفارة للخارجية التركية.
ويرى مراقبون أن تركيا التي تشهد علاقتها مع اليونان اضطرابات حادة أصلا، تسعى إلى استغلال الحادثة لابتزاز أثينا، علاوة على استثمار حوادث الهجرة التي تجدّ بين البلدين.
وبالفعل كانت تركيا قد استغلت ماديا ملف الهجرة كما استعلمت نفس الملف للحصول على مكاسب في ما يتعلق بملفات أخرى، مثل التنقيب على النفط شرق المتوسط أو ملف قبرص وغيرها من الملفات.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد دعا الشهر الماضي إلى تحديث اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين.
وسيتطلب الاتفاق الجديد من الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التمويل لتركيا التي أظهرت كثيرا من المناورة في تنفيذ التزاماتها بخصوص الملف منذ 2016.
وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من بين أمور أخرى، على أن تتخذ أنقرة إجراءات صارمة ضد الهجرة غير المصرح بها إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تعيد اليونان المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر بحر إيجة بشكل غير قانوني إلى تركيا.
لكن يبدو أن أنقرة لم تف بعد بالتزاماتها التي تنص عليها الاتفاقية، حيث وجهت لها اليونان اتهامات بتسهيل خروج المهاجرين من مياهها.
وألقى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس باللائمة على تركيا وسط عملية بحث عن ثلاثة أشخاص تم فقدانهم، إثر غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو على طول الحدود البحرية بين ليسفوس والساحل التركي.
وقال إن تركيا سمحت لقارب يقل 13 شخصا بمغادرة مياهها في انتهاك لالتزاماتها المنصوص عليها في بيانها المشترك لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية.
وتم إنقاذ عشرة أشخاص في العملية، التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني وسفن هيئة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).
وقال ميتاراكيس موجها خطابه إلى البرلمان إن تركيا لم تنقذ المهاجرين عندما كان الزورق في مياهها الإقليمية، وإن خفر السواحل اليوناني اضطر إلى دخول المياه الإقليمية التركية لإنقاذ الركاب العشرة.
وشدد على أن اتفاق 2016 ينص على أن توقف تركيا عمليات المغادرة غير الشرعية من مياهها الإقليمية وتقبل عودة من يعتبرون مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين، ولا يستحقون الحماية الدولية.
