جدل التعيينات يعود إلى أروقة الخارجية التونسية

تونس - عاد جدل التعيينات إلى أروقة وزارة الخارجية التونسية في أعقاب تنديد نقابة السلك الدبلوماسي بتعيينات لا تستجيب للشروط والمعايير المتفق عليها، وفي خطوة من شأنها أن تشوّش على النجاحات التي حققتها الوزارة مؤخرا في ملف كورونا، حيث تمكنت الدبلوماسية التونسية من حشد المجتمع الدولي لتقديم مساعدات صحية عاجلة.

وذكرت نقابة السلك الدبلوماسي السبت في بيان أن تجاوزات خطيرة وقعت في وزارة الخارجية، وأنه على الرئيس قيس سعيد التدخل الفوري لإيقافها.

وأبدت النقابة رفضها للتعيينات التي قالت إنه تم إقرارها في الهياكل والمراكز التابعة لوزارة الخارجية دون أن تستجيب لجملة المعايير المتفق بشأنها، في خطوة تفتح الباب للتصعيد من جديد في هذا الملف.

وحذرت النقابة منه أنه “سيكون لهذه القرارات تداعيات سلبية على مناخ العمل في الوزارة ولدى الرأي العام في هذا الظرف الدقيق”.

ودعت الرئيس سعيّد إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لما اعتبرته تجاوزات خطيرة مسجلة في وزارة الخارجية، لافتة إلى أن هذه التجاوزات موثقة من قبل مكتبها التنفيذي، وستسعى لتحديد موعد لمقابلة مع الرئاسة لكشف جميع الحقائق.

واستنكرت ما اعتبرته تماديا من سلطة الإشراف في وزارة الخارجية في سياسة الإقصاء والتهميش المتعمد للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض معه بخصوص القرارات التي تهم موظفي السلك الدبلوماسي.

ويأتي احتجاج نقابة السلك الدبلوماسي في الوقت الذي تبذل فيه الوزارة جهودا لتحفيز المجتمع الدولي على تقديم مساعدات عاجلة في خضم أسوأ أزمة صحية تعصف بالبلاد.

وبرأي المتابعين لا يبدو توقيت هذا التصعيد مناسبا، كما لا يتلاءم مع الظرف الصحي والسياسي والاقتصادي المتردي، ومن شأن هذا التصعيد الجديد أن يحرج الرئيس سعيّد المطالب بتطويق فوري لخلافات الوزارة وتوحيد صفوفها.

وسبق أن حاول سعيّد طمأنة نقابة السلك الدبلوماسي بتأكيده على أن “معايير الكفاءة والمهنية والموضوعية هي الفيصل في التعيينات بالخارج وفي التسميات والترقيات في الإدارة المركزية”، مشيرا إلى “ضرورة السهر على حياد هذا المرفق والنأي به عن كل التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير”.

ويريد سعيّد استرضاء النقابة تجنبا لحالة ارتباك في الدبلوماسية، ما من شأنه أن يؤثر على مهامها وعلى صورة البلاد في الخارج.

وكانت المناصب الدبلوماسية قد أثارت جدلا بالبلاد بعد رفض نقابة السلك الدبلوماسي تعيينات من خارج وزارة الخارجية، في خطوة من شأنها أن تحرم الوزارة من كفاءات وخبرات من مجالات أخرى وتحدّ من فرص تنويع التمثيل الدبلوماسي، حسب استنتاجات المتابعين.