ارتفاع في مبيعات السندات الإسلامية منذ بداية 2021
لندن - سجلت أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام الجاري بعد أن طرحت عدة حكومات مبيعات ضخمة من الصكوك في الأسواق المحلية والدولية التي اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني الاثنين أن مبيعات الصكوك الإسلامية زادت بواقع 41.6 في المئة في النصف الأول من عام 2021 بمقارنة سنوية، بينما زاد حجم مبيعات الصكوك بشكل عام بنحو خمسة في المئة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تدعم أوضاع سوق الدين الدولية التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني من هذا العام.
وبعد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة، الناتجة عن انهيار أسعار النفط العام الماضي وتأثير جائحة فايروس كورونا، عمدت جهات الإصدار بشكل مطرد إلى طَرق أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 و155 مليار دولار هذا العام من 139.8 مليار دولار في 2020.
وبلغ حجم إصدار الصكوك حتى الآن قرابة 90.6 مليار دولار، بزيادة خمسة في المئة من حوالي 86.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.
لكن إصدار السندات الإسلامية في الإمارات تراجع إلى النصف بسبب اعتماد معيار خاص بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة المكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي. كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا في النصف الأول من هذا العام.
وأشارت مصادر إماراتية مطلعة، لم تكشف عن هويتها، لوكالة رويترز إلى أن هذا المعيار أبطأ الإصدارات.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه “على الرغم من أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار فإن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون”.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تواصل حكومات الخليج طرق أسواق الديون، وبالتالي خفض العجز المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولارا بداية هذا الأسبوع.
كما يتوقع خبراء الوكالة أن تدعم إصدارات البنوك والشركات سوق الصكوك في النصف الثاني من العام، بعد هدوء لنشاط الشركات في النصف الأول من عام 2020 مع اتجاهها إلى توفير السيولة وتعليق الإنفاق في مواجهة الجائحة.
